صداي مردم

--------------------------
پایگاه مرکزی اطلاع رسانی گروه انسانهای سبزGPG
---------------------------------------------- ------------------------


فال حافظ

---------------------------------- ---------------------------------------- ------------------------------------ ---------------------------------

حاج سید سعید حیدری طیب نماینده مردم كرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در نهمین روز از دهه مبارک، فجر از پروژه مسکن مهر پردیس بازدید نمودند . ایشان سپس  ضمن دیدار با ساکنین پروژه ، از نزدیک به بررسی مشکلات  پروژه پرداختند . ایشان در جمع ساکنین ، طی سخنانی ضمن بیان رشادت های نیروهای خدام ارتشی در 8 سال دفاع مقدس ، فرمودند : به طورکلی عمده هدف ما در این بازدید رفع موانع و ایجاد شرایط  مساعد جهت  رفاه حال ساکنین و تسریع در اجرای زیرساختهای پروژه از جمله ایجاد مراکز خدماتی  و رفاهی ، فضای سبز و آسفالت محوطه می باشد  و دراین راستا  خواستار رفع مشکلات ساکنین مسکن مهر ارتش شدند. این بازدید سه شنبه 21 بهمن 93 انجام شد.


ن : مهدي اشرفي
ت : پنجشنبه بیست و سوم بهمن 1393
استاندار کرمانشاه دردیدار با دبیران احزاب اصلاح طلب استان و درپاسخ به درخواست آنان از وی برای حمایت قاطعانه از فرماندار اسلام آبادغرب گفت: من آدمی هستم که با تهدید و ارعاب تسلیم کسی نمی شوم و سر سوزنی هم از سیاست های کلی دولت عقب نشینی نمی کنم .

وی ضمن تشکر از اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان کرمانشاه در خصوص حمایت از کرم محمدی فرماندار اسلام آبادغرب گفت: سیاست دولت ایجاد جو تشنج نیست و هیچگاه در زمین مخالفان دولت بازی نمی کنیم .
وی تصریح کرد: در مقابل حرکات غیراصولی کوتاه نخواهیم آمد و ما کار خودمان را می کنیم و فرماندار ( اسلام آباد) هم کار خودش را می کند. و ما سیاست های دولت را با روشهایی که خود دولت ترسیم کرده پیش خواهیم برد و تحت الشعاع چنین مسائلی قرار نمی گیریم.
گفتنی است که در این جلسه دبیران احزاب اصلاح طلب استان حمایت خود را از فرماندار اسلام آبادغرب اعلام داشته و از استاندار کرمانشاه خواستند دربرابر فشارهای وارد آمده از سوی نماینده وابسته به جبهه پایداری قاطعانه ایستادگی نماید.

 


ن : مهدي اشرفي
ت : شنبه هجدهم بهمن 1393
جمع زیادی از ایثارگران و فرماندهان اصلاح طلب سالهای دفاع مقدس بمناسبت دهه مبارک فجر روز چهارشنبه نهار را میهمان حجت الاسلام خاتمی رئیس جمهوری اسبق کشورمان بودند که در این دیدار حاج جعفر همتی از استان کرمانشاه حضور داشت و سخنان قابل توجهی را ایراد کرد.

 




 حاج جعفر همتی با تبریک ایام الله دهه مبارک فجر سلام گرم اصلاح طلبان کرمانشاه را بحضور حجت الاسلام و المسلمین خاتمی ابلاغ کرد و اظهار داشت: آقای خاتمی این سیدبزرگوار همچنان محور اصلاح طلبان و رهبر اصلاحات در کشور محسوب می شود و همه باید حول محور ایشان اجماع داشته باشیم .

وی بر لزوم وحدت هرچه بیشتر گروهها و جریانات اصلاح طلب در آستانه انتخابات مجلس دهم تاکید کرد.

 


ن : مهدي اشرفي
ت : شنبه هجدهم بهمن 1393
دکتر قربانی شهردار تلاشگر کرمانشاه صبح پنجشنبه استعفای خود را تقدیم شورای اسلامی شهر کرده و همچنین رسما با اعضای دفتر خود نیز خداحافظی کرد.


ن : مهدي اشرفي
ت : شنبه هجدهم بهمن 1393
طي حکمي از سوي رضايي بابادي استاندار کرمانشاه، نادر نوروزي رئیس ستاد انتخاباتی دکتر قالیباف در غرب کشور به عنوان مشاور استاندار در امور سرمايه گذاري منصوب شد!!

وی از جمله افرادی است که هیچگونه اعتقادی به دولت تدبیر و امید نداشته و انتصاب وی از سوی استاندار بعنوان نماینده عالی دولت تدبیر و امید در استان کرمانشاه تعجب برانگیز می باشد!
نادر نوروزی در ایام انتخابات ریاست جمهوری با توزیع بودجه های کلان تبلیغاتی در سطح استانهای غربی کشور تا آخرین نفس برای پیروزی دکتر قالیباف بعنوان رقیب اصلی روحانی تلاش نمود و اینکه نیز از بین اینهمه نیروی متخصص و باسواد در بین یاران روحانی این فرد که معلوم نیست تخصص وی در سرمایه گذاری !! چه می باشد؟ بعنوان مشاور سرمایه گذاری انتخاب شده است !

 


ن : مهدي اشرفي
ت : شنبه هجدهم بهمن 1393

اگرچه بعضی نکات نامه گلایه آمیز رحیمی به آن رفته بعضی ها را متعجب کرد اما من اصلا متعجب نشدم.

اگررحیمی در چنگال عدالت گرفتار نمی شد وشاهد خالی شدن پشت خود از سوی آن رفته نبود از فضائح دوره  او دم بر نمی آورد واین دلیل بر عدم صداقت وی است.

دراین نامه که البته رحیمی بگونه ای حرف زده که انگار نه انگار کاری که مستوجب مجازات است کرده! نکات متعددی در باره آن رفته وجود دارد که در آنها باید بیشتر تامل کرد .

تعبیر چون دوست دشمن است را نباید دست کم گرفت!

رحیمی دراین نامه پس از این همه مدت سکوت تنها اندکی از پرده حقیقت را در باره آن رفته بالا زد. به اعتقاد من این اول راه است. او و امثال او بیشتراز دوره سیاه مثلا مدیریت آن رفته حرف خواهند زد.

5 سال زندان فرصت خوبی است تا  وی از آن رفته و مرادش ! وثمره تلخ وتبعات منفی لجبازیهایش در تصمیم گیریها ونحوه اداره سخیف جلسات دولت توسط وی بیشتر بگوید .

قربان خدا بروم .چه خوب خدایی می کند...

 


ن : مهدي اشرفي
ت : چهارشنبه پانزدهم بهمن 1393

 بالاخره تبعات حکم قطعی محمدرضا رحیمی آن مرد رفته! را از خموشی رسانه ای به درآورد .

دفتر وی دربیانیه ای مختصر ضمن قابل تامل دانستن! این حکم قضایی تایید شده توسط دیوان عالی کشور، گفته این  امربه مجلس مربوط است نه دولتهای مظلوم  نهم و دهم . نمردیم ومعنای مظلومیت را هم فهمیدیم.

انگار نه انگار سه قاضی بلندپایه کشور که درجریان کامل پرونده رحیمی بودند وقتی دریافتند محمود احمدی نژاد می خواهد  وی را به معاون اولی خود نصب کند نزد رییس دولت رفته و وی را از این انتصاب بازداشتند اما نه تنها از اتمام حجت خود هیچ نتیجه ای نگرفتند که بنا بگفته دکتراحمد توکلی با نطق یکصددقیقه ای آن مرد رفته روبرو شدند!

 اتهام فساد مالی علیه آقای رحیمی نخستین بار در سال ۹۰ توسط الیاس نادران نماینده مجلس به صورت علنی مطرح شد، در آن زمان آن رفته گفت: "اگر ثابت شود که رحیمی حتی یک ریال هم اختلاس کرده در تلویزیون از مردم عذرخواهی می کنم."

 با این بیانیه ها افکارعمومی بازی نمی خورد .

 آن رفته باید به مردم توضیح بدهد به رغم اعلام حجت سه قاضی مبنی بر قطعی بودن مجرمیت رحیمی درپرونده دیوان منحاسبات که از آن عدم صلاحیت وی مستفاد می شد چرا  او رحیمی را نه تنها به معاون اولی خود منصوب نمودکه دراقدامی حیرت انگیز ریاست ستاد  مبارزه با مفاسداقتصادی را هم به او واگذار کرد ودر پایان از کیسه سوراخ بیت المال  به وی مدال خدمت -که می گویند برابر با یکصد سکه ارزش ریالی دارد - اعطانمود!

در خبرها آمده بود اسحاق جهانگیری، در یک نشست اقتصادی گفته است: "بر اساس تدبیر دولت گذشته و برای کنترل قیمت ارز، میلیارد‌ها دلار از پول کشور را در قالب حواله یا پول نقد به صرافی‌های دبی و استانبول فروختند و ظرف ۱۷ ماه، ۲۲ میلیارد دلار پول کشور به خارج صادر شد، ."

آن رفته اگر می خواهد به مردم پاسخ بگوید بهتر است جواب مصاحبه آقای جهانگیری معاون اول دولت فعلی را مبنی بر چرایی عدم بازگشت این پولها  به کشورتوضیح بدهد.

 


ن : مهدي اشرفي
ت : چهارشنبه پانزدهم بهمن 1393
یکی از آرزوهای مردم ایران این بود که نمایندگانشان در مجلس قانون‌گزاری افرادی سالم، آگاه، خدوم و دلسوز کشور و ملت باشند. این خواسته در دوران قبل از انقلاب هرگز برآورده نشد. رژیم شاهنشاهی اصولاً یک نظام حکومتی مردمی و منطبق با معیارها و موازین عقلی و منطقی نبود تا بتواند یک مجلس مردمی را تحمل کند. از روزی که مجلس قانون‌گزاری در دوران قاجاریه تاسیس شد همواره سایه سنگین استبداد بر آن حاکم بود و این وضعیت در زمان رضاخان بدتر شد و در زمان محمدرضا نیز ادامه یافت.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: در دوران رضاخان، فقط «آیت‌الله سید حسن مدرس» در مقابل استبداد شاهی ایستاد و چون توسط سایر نمایندگان همراهی نشد، در انتخابات مجلس ششم رضاخان او را حذف کرد و سپس به خواف و کاشمر تبعید نمود و مدرس در دهم آذر 1316 با زبان روزه به دست دژخیمان رضاخان به شهادت رسید. استبداد رضاخانی، در دوران حاکمیت پسر او علاوه بر استبداد داخلی با استعمار خارجی نیز همراه شد و مجلس علاوه بر اینکه به وظایف نمایندگی مردم عمل نمی‌کرد و تابع شاه بود، نوکری آمریکا و انگلیس را نیز به کارنامه خود اضافه کرد. تصویب کاپیتولاسیون یکی از اقدامات ننگین نمایندگان مجلس در آخرین دوره قبل از انقلاب بود که بشدت مورد اعتراض امام خمینی قرار گرفت و همین امر به تبعید ایشان به ترکیه و سپس عراق انجامید و در نهایت موجب خیزش عمومی مردم و پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 شد.

با تاسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران، مردم احساس کردند که فداکاری‌هایشان به ثمر رسیده و نهال انقلاب که با خون هزاران شهید آب‌یاری شده، میوه‌های شیرینی خواهد داد که یکی از آنها «مجلس پاک» خواهد بود. امام خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی نیز با همین نگاه، اعلام کردند «مجلس، عصاره فضائل ملت» است و آن را «در راس امور» دانستند.

خوشبختانه کارنامه روشن مجلس شورای اسلامی در دوره اول، این واقعیت را نشان می‌دهد که مردم ایران در زمینه مجلس قانون‌گزاری به آرزوی خود رسیدند. تدوین و تصویب قوانین محوری و زیرساختی توسط مجلس اول و عزل ابوالحسن بنی صدر که با سوءاستفاده از عنوان اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران به سوی خودکامگی و باز گرداندن استبداد به پیش می‌رفت و مقابله با سلطه‌طلبی قدرت‌های شیطانی به ویژه آمریکا و انگلیس از درخشان‌ترین اقدامات مجلس شورای اسلامی در دوره اول هستند. علاوه بر عملکرد نمایندگان مجلس، حتی انتخابات مجلس از نظر چگونگی تبلیغات انتخاباتی و برگزاری انتخابات نیز نمونه بود و در وضعیتی قرار داشت که مردم می‌توانستند به آن مباهات کنند و آرزوی دیرینه خود را در آن تجسم یافته ببینند و آن را طراز مجلسی که در شان نظام جمهوری اسلامی و ملت بزرگ و ایثارگر ایران است بدانند.

ویژگی‌های یک مجلس پاک و طراز جمهوری اسلامی به تدریج و در دوره‌های بعد کم شد و کار به جایی رسید که مجالس هفتم، هشتم و نهم در برابر قانون‌شکنی‌ها و خودکامگی‌های رئیس‌جمهور دولت‌های نهم و دهم سکوت پیشه کردند و اگر گاهی سخنی گفتند، در عمل، اقدامی متناسب را برای مقابله با انحرافات دولت انجام ندادند. بخشی از این انحرافات، مفاسد اقتصادی بودند که متاسفانه حتی بعضی از نمایندگان نیز به آن آلوده شدند و مجلس را از عیار پاکی دور کردند. این آلودگی‌ها هر چند تمام نمایندگان را در بر نمی‌گیرد، ولی وجود تعداد قابل ملاحظه‌ای نماینده که دچار چنین مشکلی شده باشند برای نظام جمهوری اسلامی و مردمی که با ایثار و از خودگذشتگی کم نظیر خود این نظام را برپا کرده‌اند قابل تحمل نیست. نظام جمهوری اسلامی، مجلسی می‌خواهد که تمام نمایندگان آن از نظر مالی، سیاسی و فکری پاک باشند. هیچ چیز کمتر از این، برای نظام جمهوری اسلامی قابل قبول نیست.

این روزها که سخن از فهرست 170 نفره نمایندگانی از مجلس هشتم مطرح است که از دولت سابق پول گرفته‌اند و معاون اول رئیس‌جمهور سابق اعتراف کرده است که از طریق یک سرمایه‌دار بیش از یک میلیارد و دویست میلیون تومان به آنها داده تا در تبلیغات انتخاباتی هزینه کنند، اذهان مردم کشور با این سوال‌ها درگیر است که پس تکلیف پاکی مجلس چه می‌شود؟ از آن 170 نفر مجلس هشتم اکنون چند نفر در مجلس نهم حضور دارند؟ مقدار پولی که این افراد گرفته‌اند مهم نیست، آنچه مهم است اینست که آنها خود را با این اقدام، وام‌دار این و آن کردند و به جای آنکه وکیل‌المله باشند وکیل الدوله شدند. آیا با نمایندگانی که وام‌دار این و آن شده‌اند،‌ می‌توان به جنگ استبداد و استعمار رفت؟ نتیجه این می‌شود که وقتی رئیس‌جمهور دولت دهم به مجلس می‌رود و با بدترین ادبیات به نمایندگان اهانت می‌کند، آنها در مقابل او سکوت می‌کنند و در عمل، خودکامگی و استبداد را تقویت می‌نمایند!

تاسف بالاتر این است که این قبیل نمایندگان به جای آنکه به وظایف نمایندگی خود عمل کنند و در برابر زورگوئی‌ها و قلدری‌ها بایستند، به جان دولتی می‌افتند که برای احقاق حقوق ملت و خارج کردن آن از چنگ قدرت‌های شیطانی تلاش می‌کند. آنها از یکطرف مدعی ولایتمداری هستند و از طرف دیگر به توصیه‌های موکد ولی فقیه زمان خود که بارها با صراحت گفته‌اند همه باید به این دولت کمک کنند، پشت پا می‌زنند و تا می‌توانند برای عدم توفیق آن کارشکنی می‌کنند. این سخن، نباید به معنای مخالفت با نقد تلقی شود. ما بهیچوجه با انتقاد از دولت، شخص رئیس‌جمهور و اعضای کابینه مخالف نیستیم و حتی آن را ضروری می‌دانیم، ولی میان انتقاد و انتقام تفاوت زیادی وجود دارد و معتقدیم اولی داروست و دومی سم مهلک.

در شرایط کنونی، نقش قوه قضائیه که با صدور حکم محکومیت قطعی محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد، به بسیاری از شایعات خاتمه داد و مردم را به عدالت‌گستری دستگاه قضائی امیدوار کرد، بسیار مهم است. قوه قضائیه می‌تواند با کشف اسامی 170 نفر مورد اشاره محمدرضا رحیمی و اعلام آن‌ها، از این راز سربسته رمزگشائی کند و به شورای نگهبان در برخورد با متخلفین در انتخابات آینده کمک نماید. حساب آن دسته از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که وام‌دار کسی نیستند و خود را از آفات مالی و سیاسی و فکری و فرهنگی مصون نگهداشته‌اند و به وظایف نمایندگی خود در نهایت آزاداندیشی و آزادگی عمل می‌کنند نیز از افراد آلوده جداست. مردم ایران، قدردان آن دسته از نمایندگانی هستند که پاک مانده‌اند و با استمداد از همین پاکی می‌توانند در برابر خودکامگی‌ها بایستند و آزادانه سخن بگویند و به وظایف نمایندگی خود بدون وابستگی‌های جناحی عمل کنند. اگر مرز میان این دسته از نمایندگان با آنان که به وام‌دار شدن و وابستگی‌ها آلوده شده‌اند مشخص شود، مردم به وظایف خود در انتخابات مجلس دهم بگونه‌ای عمل خواهند کرد که به آرزوی خود در زمینه برخورداری از مجلس پاک برسند.

ن : مهدي اشرفي
ت : سه شنبه چهاردهم بهمن 1393

عصرایران - "آیت الله جنتی در خطبه های نماز جمعه تهران با اشاره به درگذشت پادشاه عربستان با بیان اینکه پادشاه قبلی عربستان با شیعه دشمنی بسیاری داشت و تکفیر را راه‌اندازی و از آن حمایت کرد، گفت: پادشاه عربستان به سزای اعمالش خواهد رسید و الان نیز در حال تحمل مجازات اعمالش است. 

وی ملک عبدالله را «قارون سعودی» خواند و با بیان اینکه باید به اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها و آنها که در اینجا نیز گاهی اوقات از سفره او تغذیه می‌کردند و او را حمایت می‌کردند، تسلیت بگوییم، گفت: به مومنان و مسلمانان و کسانی که واقعا غصه اسلام و شیعه را می‌خورند تبریک بگوییم و امیدوار هستیم که ادامه کار به این صورت نباشد." ایسنا و فارس
 
چندی قبل و پیش از درگذشت ملک عبدالله، روزنامه وطن امروز تیتری در این باره زد که با واکنش نهادهای رسمی مواجه شد و حتی هیأت نظارت بر مطبوعات خبر از ارسال پرونده این روزنامه به دادگاه داد؛ وطن امروز، با چاپ عکس ملک عبدالله، تیتر زده بود: "خبر مرگش" !

درگذشت ملک عبدالله

تیتر این روزنامه، البته که مناسب نبود اما بعد از آن، نهادهای نظارتی به رسانه ها هشدار دادند که نباید در خصوص درگذشت پادشاه عربستان مطالبی منتشر کنند که به روابط دو کشور آسیب بزند که البته نکته درست بود.

اینک اما دبیر شورای نگهبان قانون اساسی و خطیب جمعه تهران، بدون توجه به منافع کشور و در اقدامی عجیب، درگذشت پادشاه کشور همسایه را رسماً و علناً ، آن هم در خطبه های نماز جمعه پایتخت تبریک می گوید!

متعاقب این اظهارات عجیب و غریب، رسانه های خارجی و مشخصاً رسانه های فارسی زبان آن سوی آب، با مغتنم شمردن سخنان آیت الله جنتی، جو تبلیغاتی سنگینی را علیه ایران به راه انداختند چرا که خطیب جمعه تهران، رسماً «آب به آسیاب شان ریخته بود»!

واقعاً در شرایطی که موضع رسمی کشور، ابراز همدردی با کشور همسایه است و وزیر خارجه کشور نیز برای تسلیت گویی به عربستان می رود، چرا باید چنین ادبیات نامناسبی از یک تریبون عمومی توسط یک مقام رسمی حکومتی مطرح شود؟ تبریک گویی به مناسبت مرگ رئیس یک کشور همسایه، در کدام بخش از مناسبات انسانی و عقلانی و مصالح ملی و دینی می گنجد؟!

علت سخنان عجیب آیت الله جنتی در نماز جمعه: سیاست رسمی یا کهولت سن؟!


گیریم که جناب آقای جنتی، شخصاً از درگذشت ملک عبدالله، خوشحال هم شده باشد، آیا باید این را در تریبون نماز جمعه فریاد بزند و برای کشور هزینه درست کند؟!

آیا اگر یک مقام ایرانی و مثلاً خود آیت الله جنتی - که عمرشان دراز باد - از دنیا برود، آیا مؤدبانه و انسانی خواهد بود که در خطبه های نماز جمعه عربستان، این موضوع را تبریک بگویند؟!

آیا در شرایطی که 12 ماه سال، زائران ایرانی در عربستان هستند، درست است که یک مقام ایرانی درگذشت شخص اول عربستان را تبریک بگوید، او را "قارون" بنامد و با جریحه دار کردن احساسات سعودی ها، کینه های ضد ایرانی شان را شعله ور کند تا هزینه و تاوانش را حاجیان ایرانی بپردازند؟!

آیت الله جوادی آملی هفته پیش در این باره چنین گفته است: "ابراز شادی در مرگ افراد، چه ضرورتی دارد؟ این رفتار نه واجب است و نه مستحب؛ برای چه باید عواطف یک عده را جریحه دار کرد؟ علی الخصوص که حجاج ما برای انجام فریضه حج باید به این کشور سفر کنند."

اگر عده ای در سیاست خارجی، کمک حال کشور نیستند و دستی نمی گیرند، چرا باید سنگ اندازی کنند؟!

آیا آیت الله جنتی که سکان انتخابات کشور در دستان اوست و درباره هزاران کاندیدای مجلس و ریاست جمهوری تصمیم می گیرد که کدام شان صلاحیت دارد و کدام شان ندارد و به خاطر این منصب فوق العاده حساس، باید بسیار "باتدبیر" باشد، این موضوع ساده را متوجه نیست که چنین سخنانی به ضرر کشور است؟

از همه این ها گذشته ، مگر با مرگ ملک عبدالله، فردی بهتر از او بر سر کار آمده است؟ عبدالله که میانه رو بود رفت و سلمان که به محافظه کاری شهره است، جای او آمد و در این بین، هیچ اتفاق مثبتی نه برای ایران رخ داد و نه برای شیعه. این جای تبریک دارد؟!

آیا آب به آسیاب دشمن ریختن و خلاف منافع نظام عمل کردن، تنها از رسانه ها سر می زند که مستوجب برخورد هستند یا مقامات کشور نیز اگر چنین کنند، باید پاسخگو باشند؟!

اگر آیت الله جنتی ، به هر دلیلی از جمله کهولت سن، نمی تواند آن طور که شایسته است خطبه بگوید، -ضمن احترام- صلاح ایشان و جامعه در آن است که استعفا کند و این تریبون مهم را به افراد دیگری بسپارد.


ن : مهدي اشرفي
ت : شنبه یازدهم بهمن 1393

مسافران ایران ایر که از بغداد به تهران برمی گشتند، بعد از رسیدن به فرودگاه امام خمینی از هواپیما پیاده نشدند؛ آنها به تأخیر 7 ساعته پروازشان اعتراض داشتند و خواستار آن بودند که یکی از مسوولان ایران ایر در جمع شان حاضر شود و در این باره توضیح دهد.

سرانجام اعتراض ها کارگر افتاد و ایران ایر طی صورتجلسه ای متعهد شد به هر کدام از مسافران،به عنوان جبران خسارت، یک بلیت رفت و برگشت رایگان مشهد اعطا نماید. مسافران بعد از دریافت این امتیاز هواپیما را ترک کردند.

درسی که مسافران پرواز بغداد - تهران به ما دادند
این ماجرا از دو زاویه قابل بررسی است:

1 - هر چند تأخیر در پروازهای ایرلاین های داخلی به یک اپیدمی تبدیل شده اما واقعیت این است که نمی توان همه تقصیرها را به گردن سوء مدیریت دست اندرکاران ایرلاین ها - اعم از خصوصی و دولتی- انداخت.

در دنیا مرسوم است که ایرلاین ها، هواپیماهای ذخیره داشته باشند تا در صورت بروز هر مشکلی در یک پرنده، بتوانند هواپیمای ذخیره را جایگزین آن کنند.
اما در ایران به دلیل کمبود شدید هواپیما، ایرلاین ها ناگزیر شده اند از همه توان موجود برای جابجایی مسافر استفاده کنند. با این وجود، باز هم تقاضا بسیار بیشتر از ظرفیت موجود است.

بنابراین، وقتی یک هواپیما، به هر دلیلی با مشکلی مانند نقص فنی مواجه می شود، چون هواپیمای دخیره وجود ندارد، چاره ای جز صبر برای رفع مشکل نیست. وقتی یک هواپیما دچار مشکل می شود، همه پروازهایی که در آن روز برای آن هواپیما برنامه ریزی شده، به طور سلسله وار مشکل دار می شوند و ... .

بنابراین ، برای حل هزاران مشکلی که گریبانگیر صنعت حمل و نقل هوایی ایران است ( و از جمله مشکل تاخیرها) ، چاره ای جز موفقیت در مذاکرات هسته ای و تلاش برای رفع تحریم ها نیست. بدیهی است اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، با فرسوده شدن ناوگان موجود، مشکلات تشدید خواهد شد.

2 - اما فارغ از نگاه فنی به ماجرا ، این اتفاق از منظر اجتماعی نیز قابل تأمل است. درست است که ایرلاین ها مشکل دارند ولی مشکلات آنها چیزی از حق مردم نمی کاهد.
اعتراض مسافران پرواز بغداد - تهران و مطالبه آنها برای پاسخگویی مسوولان ایران ایر، اتفاق خوبی برای جامعه مدنی ایران است.
این اعتراض هم مسالمت آمیز بود و هم مبنای منطقی داشت. مسافران می گفتند که ساعت ها در فرودگاه بغداد معطل مانده اند و مسوولان این معطلی باید پاسخگو باشند. نمی شود که مردم را ساعت ها سرگردان کرد و آخر سر هم هیچ به هیچ!

فراموش نکنیم این که مردم ایران به حقوق خود واقف شوند، بدان بی اعتنا نباشند و برای احقاق آن، اصرار کنند، یکی از لوازم پیشرفت در جامعه است.

دوستی تعریف می کرد که برای انجام یک کار ساده ادارای به یکی از ادارات مراجعه می کند و کارمند مربوطه به او می گوید که کارش سه روزه انجام خواهد شد. سه روز او به سه هفته تبدیل می شود و این شخص، در هفته سوم نیز با پاسخ تکراری برو و چند روز دیگر بیا مواجه می شود.

بنابراین اعتراض می کند و متعاقب اعتراض او ، بقیه ارباب رجوع نیز که وضع مشابهی داشتنند، صدایشان را بالا می برند که ما هم مدت هاست که علاف و سرگردان هستیم.  اعتراض که بالا می گیرد همان کارمندی که امروز و فردا می کرد، کار این شخص و بقیه را انجام می دهد.

باید اذعان کنیم که بخش مهمی از مشکلات ما مربوط به منفعل بودن ما ایرانی هاست، حال می خواهید اسمش را حجب و حیا بگذارید یا هر چیز دیگر.
 
دو سال قبل، وقتی در آستانه عیدنوروز ، قیمت پسته افزایس بی رویه یافت، بخشی از مردم ایران تصمیم گرفتند پسته را از سبد خریدهای نوروزی حذف کنند، عرضه کنندگان این محصول به تقلا افتادند و هر چند همه مردم همکاری نکردند، ولی قیمت ها تا حدی تعدیل شد.

 اگر چنین رفتاری در برابر فلان شرکت خودروسازی که ناامن ترین خودروی ایران را تولید می کند صورت بگیرد و مردم تصمیم بگیرند خودروی دست دوم بخرند یا مدتی بدون خودرو باشند ولی از آن خودروی  ناایمن نخرند، آیا باز هم آن خودروسازی می تواند ارابه های مرگش را با قیمت های کذایی به مردم بفروشد؟

اگر بعد از مشخص شدن وجود سموم در پوست محصولات گلخانه ای مانند خیار، مردم تصمیم بگیرند خیار نخرند، آیا سودجویانی که برای کسب درآمد بیشتر محصولات آلوده تولید می کنند، به خود نخواهند آمد؟
معلوم است که وقتی ما محصولات شان را می خریم و تنها کاری که می کنیم این است که غر بزنیم و حداکثر پوست خیار را عمیق تر بکَنیم، اوضاع به همین منوال خواهد بود. ما حتی از وزارت کشاورزی و بهداشت هم مطالبه نظارت نمی کنیم!

"مسؤول" در لغت به معنای کسی است که مورد سؤال است و باید پاسخ دهد. این مسؤول می تواند متصدی بایگانی در یک اداره نه چندان مهم باشد و می تواند رئیس جمهوری باشد که همه دستگاه های اجرایی تحت نظر او هستند.


همه این مسؤولان موظف به پاسخگویی اند ولی وقتی ما مطالبه ای مطرح نمی کنیم و وقتی به ما می گویند برو و فردا بیا ، تشکر می کنیم و می رویم و نمی پرسیم چرا؟ وقتی پروازمان را کنسل می کنند و حتی یک عذرخواهی مطالبه نمی کنیم، وقتی قیمت کالایی را بالا می برند و عطش خریدمان نسبت به آن بیشتر می شود و ... چه انتظاری می توانیم برای مسؤولیت پذیری و دریافت پاسخ داشته باشیم؟!

اگر در کره جنوبی بدرفتاری یک مدیر با مهماندار هواپیما که به تأخیر 20 دقیقه ای پرواز منجر شد و آن مدیر عذرخواهی و استعفا کرد، فقط به دلیل وجدان کاری اش نبوده است بلکه در کنار این، کره جنوبی جامعه ای مسؤولیت خواه است که اجازه نمی دهد افراد با تکیه زدن بر منصب های مختلف، در قبال جامعه شان بی مسؤولیتی کنند و مردم هم منفعلانه از کنار تضییع حقوق شان بگذرند و صرفاً در مهمانی ها ، از این که مسؤولانی نامسؤول دارند، گلایه کنند!

اعتراض مدنی مسافران پرواز بغداد - تهران که باعث شد شرکتی به عظمت ایران ایر در برابر آن سر تسلیم فرود آورد، درسی برای همه ماست که هیچگاه ار حق مان کوتاه نیایم. این، یکی از راه های اصلاح جامعه است.


ن : مهدي اشرفي
ت : شنبه بیست و نهم آذر 1393

از مجاز بودن یا نبودن استفاده از خمیر مرغ تا مضر بودن آنچه برای براق شدن پوست میوه هایی چون سیب مورد استفاده قرار می‌گیرد و یا به عنوان هورمون زودرس کردن به میوه‌هایی چون گوجه فرنگی زده می‌شود، هفته ها و ماه های گذشته پر بوده از اخباری که عموم جامعه را بابت سلامت مواد غذایی شان نگران کرده است؛ ولی آیا نگرانی ها رفع شده؟

به فاصله کوتاهی از مرگ خواننده جوان موسیقی پاپ کشورمان و چند هنرمند دیگر بر اثر سرطان و در حالی که نگرانی از شیوع روزافزون این بیماری جامعه را ملتهب کرده است، اخبار ناخوشی درباره سلامت برخی محصولات غذایی منتشر شده که هیچ کدام به نتیجه خاصی منجر نشده است.

اگر پیش از این تصور بر این بود که تنها اقلام خوراکی مانند سوسیس، کالباس، ناگت و دیگر مواد غذایی پر کاربرد در فست فودها و امثال چیپس و پفک سلامت مردمم را به خطر انداخته و ایشان را در معرض ابتلا به بیماری های سختی چون سرطان قرار می‌دهند، حالا پای میوه ها نیز به این فهرست خطر آفرین باز شده تا دیگر نتوان به سادگی قضاوت کرد پسوند «غذای سالم» به چه چیزی قابل چسباندن است!

تابناک در ادامه نوشت: مدتی است که وزارت بهداشت رویه شفاف سازی در پیش گرفته و هر از چندگاهی یکبار از حقیقتی تلخ درباره یک دسته محصولات مرتبط با سلامت مردم رونمایی می‌کند تا به دنبالش یا اتفاقی رخ نداده و نومیدی برای جامعه به ارمغان بیاید و یا انواع و اقسام تاییدها و تکذیب ها کاری کند که نتوان نتیجه گرفت چه شده است.

این روند تقریبا از زمانی آغاز شد که وزارت بهداشت اعلام کرد صدا و سیما به تذکرات متعدد ایشان درباره ممنوعیت تبلیغات امثال چیپس و پفک بی محلی می‌کند و ایشان توان اعمال ممنوعیت تبلیغ این محصولات را ندارند تا حکایت مضرات سیگار و تولید انبوه آن به نوعی به اذهان متبادر شده و پیرو آن هیچ اتفاقی رقم نخورد.

ماجرا بعدها با بازگشایی دوباره پرونده برنج های آلوده ادامه یافت و بعد پای سوسیس و کالباس به میان آمد تا وزیر بهداشت که به نوعی عالی ترین متولی سلامت در جامعه است، از ناچاری به نصیحت روی آورده و بگوید که خود و خانواده‌اش هرگز از این محصولات استفاده نمی‌کنند چون آنها را مضر برای سلامت می‌دانند.

این حکایت همینطور ادامه یافت و به حکایت پر حاشیه استفاده از پالم در لبنیات رسید تا بعد نگرانی تزریق شده به جامعه، با افشای استفاده از ورنی خاصی برای براق کردن پوست برخی میوه ها بروز کرده و پیرو آن خبر برسد که گوجه فرنگی های بازاری و برخی دیگر از میوه ها نیز با هورمون رسیده می‌شوند؛ اینجا بود که به نظر داستان نگرانی عمومی به نقطه اوج خود رسیده بود و می‌بایست با تدبیری شایسته، ختم به خیر شود اما دست کم تا به امروز اینچنین نشده است.

اگر به این اخبار نومید کننده، آلودگی آب کلان شهری چون تهران به نیترات را هم اضافه کرده و تایید و تکذیب ها درباره مجازبودن/نبودن استفاده از خمیر مرغ در تولید فست فودها را اضافه کنیم، به نظر تمامی ماجرا را تا به امروز روایت کرده‌ایم؛ ولی حاصل انتشار این اخبار چه بوده است؟

پاسخ به این سوال تا این لحظه تقریبا هیچ است، جز اینکه مردم می‌دانند کمتر محصول غذایی سالمی در سفره غذایشان یافت می‌شود، چراکه پیشتر می‌دانستند مرغ های هورمونی، گوشت های وارداتی، حبوبات عمل آمده با سموم فراوان، سبزیجات آبیاری شده با آب های آلوده و... بخش عمده‌ای از محصولات غذایی شان را خارج از محدوده «سلامت» قرار داده است!

با این پاسخ تقریبا جامع و موجز، به این سوال خواهیم رسید که چه کسی متولی مقابله با تولید این محصولات ناسالم است و چرا برای توقف تولیدشان کاری نمی‌کند؟ وزارت بهداشت یا مجلس؟، سازمان هایی چون استاندارد یا وزارت خانه هایی چون جهاد کشاورزی کجای ماجرا هستند؟ آیا صرف هشدار دادن به مردم درباره ناسالم بودن برخی مواد غذایی کفایت می‌کند یا در پس این اخبار ناخوشایند، کم کاری یک یا چند نهاد مشهود است که مغفول واقع شده؟

آنچه واضح است، اقدام برخی مسئولان برای شفاف سازی و برملا کردن رازهای پنهانی که سلامت جامعه را به خطر انداخته و موجب شده بیماری هایی چون سرطان روز به روز قربانیان بیشتری بگیرند، جای تقدیر دارد اما این تنها قسمت کوچکی از ماجراست چراکه نه تنها سایه خطرات از سر جامعه دور نشده، بلکه رنجی مضاعف به ایشان تحمیل شده که تنها توجیه برای انتقال آن به جامعه، پدید آوردن عزمی فراگیر برای مقابله با این خطرات است.

به عبارت بهتر، تنها زمانی می‌توانیم از این افشاگری ها خرسند باشیم که ببینیم اقدامات موثری برای سالم کردن غذای مردم صورت گرفته و روز به روز از دردهایی که به تدریج به جان مردم افتاده و می‌افتد، کاسته می‌شود که پیش شرط تحقق این هدف، مشخص شدن متولی سلامت جامعه در همه امور مرتبط است و البته محاکمه قصور کنندگانی که موجب شده‌اند این همه خرابی های آشکار شده، به وجود آیند.


ن : مهدي اشرفي
ت : شنبه بیست و نهم آذر 1393
تصاویر دریافتی از لندن و دیگر شهرهای مهم انگلستان از هجوم مردم به فروشگاه ها برای خرید در روز «جمعه سیاه» حکایت می کند.

هر چند «جمعه سیاه» در ایران یادآور کشتار 17 شهریور 1357 در میدان ژاله تهران است که به انقلاب شتاب و سرعت داد و مسیر مصالحه را بست اما در آمریکا این اصطلاح را درباره آخرین جمعه ماه نوامبربه کار می برند؛ روز بعد از عید شکر گزاری و آغاز سنت خرید برای کریسمس و شبیه همان «شب عید» ما که از نیمه اسفند ماه شروع می شود و مردم خرید نوروزی را آغاز می کنند.

این سنت البته اصالتا آمریکایی است و تنهاچند سالی است که به انگلستان هم راه یافته زیرا بازار از هر قاعده سودآوری پیروی می کند و جمعه سیاه هم روزی برای فروش بیشتر محصولات خصوصا کالاهای گران تر الکترونیک است. روزی که خریداران می توانند به حراج و شکستن قیمت ها دل ببندند و فروشندگان نیز روی فروش زیاد حساب کنند.

شماری از مردم در لندن به فروشگاه ها و خصوصا صوتی – تصویری هاهجوم بردند تا کالاهایی با قیمت کمتررا به دست آورند وهیچ کس هم نگفت وننوشت که به کرامت وعزت و شرافت ملت بریتانیا اهانت شد!



جمعه سیاه انگلیسی و سبد کالای ایرانی

در ایران اما وقتی دولت، سبد کالای رایگان - و نه ارزان – داد عده ای گفتند و نوشتند کرامت وعزت و شرافت ملت آسیب دید! حال آن که وقتی کالای ارزان مورد استقبال قرار می گیرد سبد رایگان جای خود دارد! آن قدرانتقاد کردند و طعنه زدند که اصل پروژه منتفی شد و لابد حالا کلی کرامت وعزت پیدا کرده ایم و چه بسا باید حراجی راه بیندازیم تا این کرامت انباشته از توزیع نشدن سبد رایگان را توزیع کنیم!

کار به جایی رسید که رییس جمهوری را وادار به عذرخواهی کردند. حال باید پرسید آیا در انگلستان هم دیوید کامرون عذر خواهی می کند؟

شاید گفته شود در این ماجرا دولت بریتانیا دخالتی نداشته و مربوط به صاحبان فروشگاه ها بوده است. این سخن درستی است اما به هر صورت کلیت پروژه به آن جامعه نسبت داده می شود.

سال ها پیش تحقیقی انجام شده بود تا روشن شود راز هجوم میهمانان به میز شام در پایان مراسم عزا یا عروسی چیست و چرا افراد، انواع و اقسام غذاهای نامرتبط و نامتجانس را روی هم می ریزند تا جایی که گاه دسر با قرمه سبزی مخلوط می شود!

گزینه های مختلفی مطرح شد: از گرانی غذاهای رستورانی تا احتمال مشکلات اقتصادی. اما این اتفاق منحصر به مناطق خاص نبود. در گران ترین تالار تهران هم رخ می داد! نتیجه این شد: مال مفت را نمی توان از دست داد!

چون احساس می کنند وجهی دریافت نمی شود می خواهند حداکثر بهره را ببرند. این طبیعت آدمی است. ایرانیِ مو مشکی و انگلیسیِ موبور هم نمی شناسد.

کسانی از توزیع سبد کالای رایگان ناراضی بودند اما بعضا خودشان می گرفتند ولی بعد ابراز نارضایتی می کردند در حالی که می توانستند از ابتدا نگیرند تا احساس توهین هم نکنند. برخی که تمام سال برنج هندی می خرند هم ابرو در هم می کشیدند که برنج هندی؟!

آیا تصاویر جمعه سیاه لندن برخی از ما را در قضاوت نسبت به سبد کالای رایگان به تجدید نظر وامی دارد یا از میان انواع اهانت ها و تحقیرهای احتمالی که به بهانه های مختلف تاب می آوریم و خم به ابرو نمی آوریم تنها همین یکی کرامت و عزت و شرافت ما را ملکوک می کرد؟

هر چند برای آقای فلاح صدا و سیما می تواند سوژه ای باشد تا بدانیم بندگان خدا که محکوم به جزیره نشینی اند، چه آدم های محتاجی هستند و چه حرصی می زنند...


ن : مهدي اشرفي
ت : یکشنبه نهم آذر 1393
سال پیش در اول آذر 1377 داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری در خانه خود در تهران- خیابان هدایت - با ضربات متعدد کارد به قتل رسیدند.

هر چند که داریوش فروهر پس ازوقایع 1360 فعالیت پرسر و صدای سیاسی نداشت اما هر بار که با عنوان «حزب ملت ایران» اطلاعیه ای صادر و به نقد یکی ازسیاست ها و عملکردها می پرداخت روزنامه کیهان نقل می کرد هر چند به قصد طعنه و تحقیر، تعبیر«حزب دو نفره ملت ایران» را به کار می برد تا بگوید یک حزب جدی و پر و پیمان در کار نیست و تنها زن و شوهری خانه نشین ذیل این عنوان فعالیت می کنند. اما همین اشارات مکرر این زوج را در صحنه نگاه داشته بود.

داریوش فروهر در رژیم پهلوی سال ها زندانی بود و اوایل دهه 40 نیز که حاج سید مصطفی خمینی مدت کوتاهی به زندان افتاد با او هم بند بود و مهر این دو چنان بر دل هم افتاد که فرزند امام همواره  به نیکی از او نزد پدر یاد کرد و شاید از این رو حتی پس از حذف نیروهای ملی از حاکمیت جمهوری اسلامی و بازداشت و  گریز برخی از سران این طیف، فروهر هیچ گاه نه رفت و نه در جمهوری اسلامی به زندان افتاد هر چند که در فعالیت های شغلی خود به عنوان وکیل دادگستری با مشکل رو به رو شد.

کریم سنجابی هم از علاقه امام به داریوش فروهر خبر داشت و روز 12 بهمن 1357 به اتفاق او به فرودگاه مهرآباد رفت و می پنداشت امکان دیداری نزدیک تر فراهم می آید اما فروهر که نزد امام خمینی می رود امام به او ماموریت و پیغامی می دهد که از بازگشت به پاویون باز می ماند و سنجابی همواره از این واقعه به طعنه یاد می کرد.

با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار دولت موقت مهندس بازرگان، فروهر وزیر کار و امور اجتماعی شد اما بر خلاف دیگر وزیران به جای کت و شلوار و کراوات، جامه متفاوتی بر تن می کرد و قد و قامت بلندتر و چهره متفاوت تری داشت جلب توجه می کرد تا جایی که در نقد نامتجانس بودن وزیران بازرگان می گفتند: علی محمد ایزدی که به تازگی از آمریکا بازگشته و عهده دار وزارت کشاورزی شده بود روز اول از وزیری دیگرمی پرسد: «آن مرد که کراوات نبسته و سبیل خود را تاب داده کیست؟!»

این پرسش از این حیث حیرت انگیز بود که داریوش فروهر یک فعال سیاسی با سابقه زندان و مبارزات طولانی و یک مصدقی تمام عیار بود و عجیب بود که یک وزیر دولت موقت او را نشناسد.

داریوش فروهر در خرداد 1358 از عضویت در جبهه ملی و بعد تر از  وزارت کار هم استعفا کرد. هر چند در هیات اعزامی به کردستان برای مذاکره و پایان مناقشه نقش فعالی ایفا کرد.

او چند ماه بعد کاندیدای اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری شد اما هیچ یک از نامزدها از عهده رقابت با ابوالحسن بنی صدر برنیامدند و فروهر هم از این قاعده مستثنا نبود و رتبه ای مناسب با آن همه سابقه و زندان را به دست نیاورد. چرا که تنها 133 هزار و 478 نفر به او رای دادند.

به رغم حذف نیروهای ملی از حاکمیت و پس از وقایع سال 1360 نیزداریوش فروهر با همه مضیقه ها در ایران ماند و سال ها بعد در برخی محافل عمومی مانند مراسم درگذشت مهندس بازرگان در حیاط حسینیه ارشاد دیده شد.

همسرش پروانه اسکندری نیز شیفته دکتر محمد مصدق و یک معلم عاشق بود که مدتی هم دکتر مصدق را در ایام بیماری تیمار می کرد.او در انتخابات مجلس بررسی نهایی پیش نویس قانون اساسی که به خبرگان مشهور شد (در تابستان سال 1358)کاندیدا شد ولی با کسب تنها 8110 رای از ورود به فهرست 10 نماینده تهران بازماند چون در فهرست های مشهور حضور نداشت.

جنایت در خیابان هدایت


قتل فروهرها در اول آذر 1377 یک خبر تکان دهنده بود و چون در دوره خاتمی اتفاق افتاد تحلیل های متفاوتی ارایه شد. هر چند فروهربا اصلاح طلبان مذهبی و درون حاکمیت مرزبندی داشت اما این تصور هم درگرفت که ماجرایی شبیه قتل سرتیپ افشار طوس رییس شهربانی دوران مصدق در میان است.

به لحاظ عاطفی نیزقتل یک سیاست مدار 70 ساله در خانه و به همراه همسرش و با ضربات متعدد کارد جامعه را بیشتر تحت تاثیر قرار داد و چون از مال دنیا نصیبی نداشتند فرضیه قتل به قصد سرقت از همان ابتدا منتفی بود. دو فرزند شان – پرستو و آرش- نیز در ایران زندگی نمی کردند.

 پیکر فروهرها روز ششم آذر1377 و با حضور جمعیت قابل توجهی در تهران تشییع شد و دکتر یدالله سحابی که 31 سال قبل پیکر دکتر محمد مصدق را با آب نهر کوچک احمد آباد غسل داده بود بر پیکر فروهر نماز گزارد.

مراسم تشییع و تدفین و ترحیم بدون مشکل و ممانعت برگزار شد ولی بازار حدس و گمان داغ بود که این قتل کار کیست و اساسا سیاسی است یا نه و بحث احتمال دخالت گروه هایی از خارج از کشور هم به میان آمد.

در همین هنگامه اما قتل دو نویسنده – محمد جعفر پوینده و محمد مختاری - فضا را ملتهب تر کرد. 45 روز پس از اول آذر 1377 اما اتفاقی افتاد که نه تنها در تاریخ ایران که چه بسا در کشورهای دیگر نیز کم سابقه یاشد و شاید هم بی سابقه.

در 15 دی 1377 وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران صریح و روشن بیانیه ای صادر کرد که در آن تصریح شده بود:« با کمال تاسف، معدودی از همکاران مسوولیت ناشناس، کج اندیش و خودسر این وزارت – که بی شک آلت دست عوامل پنهان قرارگرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده اند- در میان آنها وجود دارند. این اعمال جنایتکارانه نه تنها خیانت به سربازان گمنام امام زمان (عج) محسوب می شود بلکه لطمه بزرگی به اعتبار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد آورده است.»

سی اُم خرداد سال بعد (1378) نیزاین خبر منتشر شد که «سعید امامی – یکی از عاملان قتل ها- روز 29 خرداد 1378-در زندان خودکشی کرده است.»

حجت الاسلام محمد نیازی رییس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت:« سعید امامی در زمان استحمام در بازداشتگاه با خوردن داروی نظافت، خود کشی کرده و با توجه به مدارک موجود و اعترافات صریح وی هیچ گونه راه فراری نداشت و اگر با این اتهام به دادگاه می رفت قطعا حکم او اعدام بود.»

حجت الاسلام علی یونسی نیز که پس از حجت الاسلام قربانعلی دُری نجف آبادی وزیر اطلاعات شده بود تصریح کرد: «مرگ او ضربه ای به ادامه تحقیقات به حساب نمی آید.»

ازسال 78 تا 83 – که دولت اصلاحات بر سر کار بود- همه ساله مراسم یادبودی در حسینیه ارشاد یا خانه مقتولان برگزار می شد. بعدتر اما عملا متوقف شد هر چند اطلاعیه برگزاری مراسم - دست کم در خانه - همه ساله منتشر شده است.     
-------------------------------------------------------------------------------
 *نقل قول های داخل گیومه عینا برگرفته از مطبوعات و خبرگزاری های رسمی داخلی در همان زمان است.  


ن : مهدي اشرفي
ت : شنبه یکم آذر 1393

جمعی از اعضای شورای شهر کرمانشاه با رضایی بابادی استاندار کرمانشاه دیدار وگفتگو کردند .

این دیدار در فضایی صمیمی با استاندار انجام شد واعضای شورا به استاندار اطمینان خاطر دادند به احترام وی ،این شورا دستور برکناری شهردار منطقه 5 را به شهردار کرمانشاه خواهد داد.

گفته میشود در پی دستور معاون سیاسی استاندار به شهردار کرمانشاه ،وی هنوز شهردار منطقه 5 را برکنار نکرده است که عدم اجرای این دستور موجب اظهار ناخرسندی مقامات استانداری شده بود.


ن : مهدي اشرفي
ت : شنبه یکم آذر 1393

درگذشت «مرتضی پاشایی» خواننده پاپ کشورمان، آن هم در جوانی و 30 سالگی، قبل از هر چیز تأثرآور است و جا دارد که به بازماندگانش تسلیت بگوییم و برای شادی روح آن هنرمند مرحوم، دعا کنیم.

حواشی بیماری، درگذشت و ماجراهای بعد از آن، اما بسیار غافلگیرکننده و در عین حال شکافنده واقعیت‌های جامعه بود، واقعیت‌هایی که خیلی‌ها، سال‌هاست که می‌کوشند آنها را نبینند و انکارش کنند.

در روزهایی که مرتضی پاشایی در بیمارستان بود، نسل جوان بیش از هر خبر دیگری، خبرهای مربوط به آخرین وضعیت این خواننده پاپ را دنبال می‌کرد و خبر تلخ درگذشت او، پربیننده‌ترین خبر سایت‌ها و خبرگزاری‌ها شد و بعد از درگذشت پاشایی، مردم در شهرهای مختلف، از تهران و مشهد و قم و سمنان و گنبد و بندرعباس گرفته تا کرمانشاه و یزد و دزفول و اهواز و زنجان و تبریز و ... تجمعات خیابانی برگزار کردند و با سرودن ترانه‌های‌ پاشایی، ذکر دعا و صلوات و روشن کردن شمع، یاد هنرمند محبوب خویش را گرامی داشتند.

فراموش نکنیم که مرحوم پاشایی تنها 30 سال داشت و شهرتش هنوز به اندازه پیشکسوتان هنر، فراگیر نشده بود؛ به گونه‌ای که بسیاری بعد از انتشار خبرهای بیماری و درگذشت، با او آشنا شدند. با این حال، موجی که بدون تحریک رسانه‌های رسمی در جامعه به راه افتاد، نشان‌دهنده سمت و سویی است که نسل جوان ایران بدان روانه است.

در کشوری که بعضی‌ها به خود اجازه می‌دهند شادی‌های متعارف مردم مانند کنسرت‌ها را لغو کنند یا به هم بریزند تا مردم کمتر معطوف به موسیقی شوند یا چهره‌های هنری در ورای سیاسیون قرار گیرند، اقبال گسترده مردم و مشخصا نسل جوان به یک خواننده پاپ، بسیار معنی‌دار است و نشان می‌دهد که با وجود تمام هیاهوهای تبلیغاتی و برنامه‌های رسمی، زیر پوست جامعه اتفاقات مستقلی در جریان است که در نگاه اول دیده نمی‌شود ولی این ندیدن دلیل بر نبودن نیست.

از جمله از طنزهای تلخ روزگار اینکه سالیان سال است که به دلیل اعمال نفوذ برخی چهره‌های خاص در مشهد، مردم این شهر روی کنسرت را ندیده‌اند و اگر بخواهند در کنسرتی شرکت کنند باید به شهرهای دیگر سفر کنند ولی مردم همین شهر، برای مرتضی پاشایی تجمع یادبود برگزار کردند تا مشخص شود سختگیری‌های بیهوده‌ای که سال‌هاست بر مردم این شهر بزرگ تحمیل شده است، نتیجه‌ای که مطلوب سخت‌گیران بود را حاصل نکرده است.

مخلص کلام آنکه مردم ایران راه خود را می‌روند و در این میان، نسل جوان، فارغ از تحمیلات و تضییقات و تحدیدات و تهدیدات، علاقه‌مندی‌های خود را دنبال می‌کند و در این میان، راهی جز همراهی با مردم نیست.

نکته دوم اینکه شبکه‌های اجتماعی بار دیگر قدرت خود را به رخ کشیدند؛ چه آنکه تجمعاتی که در شهرهای گوناگون برگزار شد، نه از سوی صدا و سیما با پخش سرودها و ویژه‌برنامه‌های مختلف تبلیغ شده بود و نه نهادهای رسمی با صدور بیانیه‌های مختلف، مردم را بدان دعوت کرده بودند، بلکه خود مردم در شبکه‌های اجتماعی با یکدیگر قرار گذاشتند و برای پاشایی مراسم یادبود برگزار کردند.

این ماجرا نشان داد که محدودسازی شبکه‌های اجتماعی از اساس بی‌فایده است؛ کما اینکه محدودسازی هنرمندان موسیقی نیز نتوانسته است مردم را نسبت به موسیقی و موسیقی‌دانان بی‌اعتنا کند.

تنها راه آن است که با این پتانسیل و انرژی اجتماعی بی‌نظیر همراهی کرد؛ چه آنکه هر گونه سدسازی در برابر رود نسل جوان می‌تواند تنها به ایجاد بدبینی و شکاف در سد و ایجاد سیل منتهی شود و چنین مباد!


ن : مهدي اشرفي
ت : یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393
شنیده ها و گمانه ها از صدا و سیما حاکیست، رییس سازمان صدا و سیما انتخاب شده است.

  در میان گزینه های مطرح که از حسینی وزیر سابق ارشاد و محمد سرافراز معاون برون مرزی سازمان نام برده می شد، سرافراز رییس سازمان صدا و سیما خواهد شد و بزودی جایگزین مهندس ضرغامی خواهد شد.

اطلاعات رسیده به خبرنگار ما حاکیست، با قوی شدن انتصاب سرافراز و با توجه به اشتهار سرافراز به پاکدستی و سلامت اقتصادی، برخی که با وی زاویه های مدیریتی دارند به دنبال پست جدید خارج از سازمان هستند.


ن : مهدي اشرفي
ت : چهارشنبه هفتم آبان 1393

 

علی مطهری در نامه سرگشاده‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان با اشاره به سخنان اخیر وی در یک برنامه تلویزیونی، «حصر شبیه حبس» موسوی و کروبی را فاقد توجیه قانونی و شرعی و اخلاقی و خلاف اصول متعدد قانون اساسی دانست.

نماینده تهران در مجلس در این نامه عنوان کرده که تا زمانی که عملکرد دو طرف حوادث سال 88 در دادگاهی صالح رسیدگی و نتیجه اعلام نشود وجدان جامعه آرام نمی‌گیرد. متن این نامه که مطهری آن را در اختیار ایسنا قرار داده، به شرح زیر است:

آیت الله جنتی دامت برکاته
دبیر محترم شورای نگهبان
با اهداء سلام، در برنامه شناسنامه مورخ 93.7.25 شبکه 3 سیما مطالبی در خصوص آقایان موسوی و کروبی فرمودید که اگر آنها محبوس نبودند و علیه شما شکایت می‌کردند بعید بود که پاسخ قانع‌کننده‌ای برای دادگاه صالح می‌داشتید. فرموده‌اید «حرکت آنها با حمایت و پشتیبانی جدی آمریکا و اسرائیل بوده است.»

این که پس از برخورد خشونت‌آمیز با یک اعتراض آرام مدنی و تبدیل آن به یک بحران، آمریکا و اسرائیل از معترضان حمایت کرده‌ باشند، دلیل بر این نمی‌شود که آن حرکت از ابتدا با حمایت و پشتیبانی آنها انجام شده است. جناب عالی هم اگر به رویه‌ای در جمهوری اسلامی اعتراض کنید آنها پشت سر شما قرار می‌گیرند. آنها همیشه در فکر استفاده از فرصت‌ها برای براندازی نظام جمهوری اسلامی بوده و هستند، همان طور که ما از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی که در غرب پدید می‌آید به نفع خود و در جهت تضعیف آنها استفاده می‌کنیم.

فرموده‌اید: «مسئله، براندازی نظام بود به اسم تقلب.» سؤال می‌کنم اگر مردمی بعد از یک انتخابات به نتیجه آن اعتراض داشتند و احساس کردند که مسئولان با برگزاری جشن ملی برای پیروز انتخابات مسئله را تمام شده تلقی کرده‌اند، چگونه باید رفتار کنند که متهم به براندازی نشوند؟ آنها راه‌پیمایی آرام میلیونی انجام دادند، اما این که چگونه پایان آن به خشونت کشیده شد معلوم نیست و مورد مناقشه است.

فرموده‌اید: «اگر بنا به محاکمه اینها بود هیچ قاضی عادل و آگاهی جز حکم اعدام برای آنها صادر نمی‌کرد.» اولا چرا بنا به محاکمه اینها نیست؟ چرا این قدر از محاکمه اینها هراس دارید؟ آیا جز این است که نگران روشن شدن برخی حقایق هستید و تبلیغات چندساله نقش بر آب خواهد شد؟ ثانیا جناب‌عالی بدون آنکه دفاعیات آنها را بشنوید برایشان حکم اعدام صادر کرده‌اید. آیا این امر عدالت شما را زیر سؤال نمی‌برد و مخل عضویت شما در شورای نگهبان نیست؟ اکنون که آنها اصرار به محاکمه خود دارند چرا آنها را محاکمه نمی‌کنید و علاقه‌مند به حصر شبیه حبس هستید که توجیه قانونی و شرعی و اخلاقی ندارد و خلاف اصول متعدد قانون اساسی است.

جالب‌تر این است که آقایان موسوی و کروبی را با موسولینی دیکتاتور و فاشیست ایتالیا قیاس کرده‌اید که همان طور که موسولینی را بدون محاکمه و فقط با شناختن او اعدام کردند، اینها نیز باید بدون محاکمه اعدام شوند. قطع‌نظر از این قیاس مضحک که «از قیاسش خنده آمد خلق را» اساسا مگر معیار قضاوت ما عدالت نیست؟ و آیا الگوی عمل و رفتار ما در حکومت، پیغمبر اسلام و علی علیه‌السلام هستند یا فلان قاضی ایتالیا؟ شما که همه کارهای غربی‌ها را رد می‌کنید چطور این جا طرفدار آنها شده‌اید؟! آیا جز این است که به مذاق و روحیه شما خوش آمده است؟ و این یعنی خلل در عدالت ما.

فرمودید در ماه‌های اول پیروزی انقلاب به امر شهید مطهری برای قضاوت به خوزستان رفتم. امیدوارم در آن دوره این گونه قضاوت نکرده باشید. درباره رفتار برخی اعضای شورای نگهبان در انتخابات سال 88 که از کاندیدای خاص حمایت کردند و برخی انتقاد کرده‌اند، فرموده‌اید «این یک مغالطه است، ‌مهم این است که این طرفداری خود را در رأی خویش اثر ندهند.» اما از یک نکته غفلت ورزیده‌اید و آن این که این گونه اعلام حمایت‌ها اعتماد مردم و کاندیداها به قاضی و داور را به شدت کاهش می‌دهد و حتی صلاحیت او را زیر سؤال می برد اگرچه او تمایل قلبی‌اش را در رأی خود دخالت ندهد، اتفاقی که در سال 88 افتاد.

در پایان به عرض می‌رسانم که انتقادات اینجانب به سخنان امثال جناب‌عالی به این معنی نیست که آن دو محصور را مبرّا از خطا می‌دانم، بلکه مسئله، اجرای عدالت است که قُتل امیرالمؤمنین لشدة عدله، و الحق القدیم لایبطله شیء، و تا زمانی که عملکرد دو طرف فتنه سال 88 در دادگاه صالح رسیدگی و نتیجه اعلام نشود وجدان جامعه آرام نمی‌گیرد، و اگر به قول شما بنا بر عدم محاکمه است پس هیچ یک از دو طرف نباید در حصر باشند و البته آنها پس از آزادی، مصالح کشور و انقلاب را رعایت خواهند کرد. مسئله، فراتر از این دو نفر، اصلاح یک رویه براساس عدالت است. امیدوارم حضرت‌عالی به جای کوبیدن بر طبل اختلاف،‌ به حل این معضل که آینده انقلاب اسلامی را تهدید می‌کند کمک نمایید. با تقدیم احترام
علی مطهری


ن : مهدي اشرفي
ت : یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393
بانک مرکزی چندی پیش تصمیم گرفت تا از ابتدای آبان ماه سال جاری به ازای هر تراکنش در دستگاه های کارتخوان فروشگاهی مبلغ 100 تا 120 تومان از دارندگان این دستگاه ها کارمزد دریافت شود که این کارمزد از حساب بانکی آنها کسر خواهد شد.

با اتخاذ این تصمیم اظهار نظرها و موضع گیری های متفاوتی مطرح گردید. موافقان این طرح که عمدتاً مدیران بانکی کشور بودند با اشاره به هزینه بر بودن اداره این سیستم الکترونیکی، اخذ هزینه های تراکنش از کارتخوان ها را لازم می دانستند. در مقابل اصناف، بخش خصوصی و صاحبان دستگاههای کارتخوان، این امر را موجب کاهش استفاده از این دستگاهها و بازگشت پولهای فیزیکی به معاملات عنوان می کردند.

با بالا گرفتن موضوع سرانجام هیات دولت در این مسئله ورود کرده و در جلسه اخیر خود به بانک مرکزی دستور داد تمام جوانب موضوع اخذ کارمزد از دارندگان دستگاه های کارتخوان را بررسی کرده و پیشنهادات لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد را به شورای پول و اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در شورای مذکور، اقدام کند.

طی چند سال که شبکه الکترونیک پرداخت کارتی یا شاپرک راه‌اندازی شده است، بخش عمده‌ای از تراکنش‌هایی که تنها توسط دستگاه‌های خودپرداز بانکی پاسخ داده می‌شد، به سوی دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی هدایت شد. سهولت و مزایای فراوان بهره‌گیری از کارتخوان‌ها هم برای فروشنده و هم برای خریدار باعث شد تا در مدت زمان کوتاهی کارت‌های بانکی جای اسکناس را بگیرد، البته مشوق‌های مالی و اعتباری بانک‌های واگذار کننده دستگاه‌های کارتخوان نیز در این تغییر نقش مهمی داشته است.

اما اکنون بانک مرکزی تصمیمی متناقض با رویه سابق شبکه بانکی گرفته است. جالب اینجاست که پیش از این، این بانک‌ها بودند که برای الکترونیکی شدن جریان خرید و فروش تبلیغ می کردند. ماشین‌های لوکس و سفرهای دور دنیا جایزه می دادند، اما حالا که استفاده از کارت‌خوان‌ها باب شده و روی پیشخوان هر مغازه کوچک و بزرگی یک یا چند کارتخوان قرار دارد. مسئولان مربوطه به فکر درآمدزایی جدید افتاده‌اند. البته این داستانی است که اغلب در کشورمان اتفاق می افتد. هر وقت خدماتی همه‌گیر می شود و مردم به آن نیاز پیدا می کنند، مسئولان برای درآمدزایی از آن برنامه‌ریزی‌می کنند.

یکی از دلایلی که مدیران شبکه بانکی برای دریافت این کارمزد بر آن تاکید دارند زیانی است که بابت این تراکنش ها بر بانک ها و شرکت های وابسته به آن ها وارد آمده است. با این حال مشخص نیست با کدام دلیل و توجیه اقتصادی بانک ها تبلیغات و ارائه جوایز بی شمار را برای استفاده از این کارتخوان ها در دستور کار خود قرار داده اند؟ آیا این تبلیغات گسترده نشان از سود سرشاری نیست که از گردش مالی ناشی استفاده از این دستگاه ها به حساب بانک ها سرازیر می شود؟

در روزهای اخیر با وجود اینکه هنوز این طرح اجرایی نشده بود اعلام دریافت کارمزد از دستگاههای کارتخوان موجی از نارضایتی و ناهماهنگی را در بین مردم، اصناف و دارندگان این کارتخوان ها ایجاد نموده و فضای اقتصادی کشور را با حواشی متعددی مواجه ساخته است. اجرای این سیاست علاوه بر ایجاد التهاب در فضای کسب و کار کشور می‌تواند مشکلات اقتصادی دیگری نیز به همراه داشته باشد.

ضمن اینکه بسیاری از اصناف و فروشنده‌ها نیز به صورت علنی اعلام کرده‌اند که مبلغ کارمزد را به قیمت اجناس اضافه می‌کنند، که این اظهارات نیز بر موج نارضایتی مردم افزوده و بیم افزایش تورم در آینده، آحاد جامعه را در نگران ساخته است.

در حالی که شبکه بانکی طی سال های گذشته تلاش بسیاری کرده است تا مشتریان خود را به استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیک ترغیب و تشویق کند، بی شک اعمال چنین سیاست هایی باعث روی گردان شدن مردم از بانکداری الکترونیکی شده و افراد جامعه به سمت انجام معاملات به شیوه های سنتی متمایل خواهند شد. افزایش معاملات نقدی تقاضای اسکناس را افزایش داده و به تبع آن هزینه های تحمیلی بر بانک مرکزی به سبب چاپ و توزیع اسکناس افزایش چشمگیری خواهد داشت. در حقیقت تلاش هایی که در سال های اخیر برای گسترش بانکداری الکترونیک از طرف خود بانک مرکزی و سایر بانک ها انجام شده، بی نتیجه خواهد ماند.

از سوی دیگر روی گرداندن جامعه از انجام معاملات الکترونیکی می تواند تا حدودی منابع بانکی را کاهش داده، که این موضوع نیز به نوبه خود صدمات بسیاری را بر شبکه بانکی و اقتصاد کشور وارد خواهد ساخت.

ضمن اینکه با گسترش و اتکا بر بانکداری الکترونیک می توان انتظار داشت اقتصاد ایران گام به گام در راستای افزایش شفافیت پیش رود و به تبع افزایش شفافیت شناسایی مودیان مالیاتی نیز آسان تر گردیده و فرارهای مالیاتی کمتری رخ خواهد داد. این عملکرد نیز به نوبه خود درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش داده و دولت را در راستای ارائه خدمات بهتر به مردم یاری خواهد داد.

با این حال مشخص نیست چرا بانک مرکزی به اجرای طرح های غیرکارشناسی و خلق الساعه اصرار فراوان دارد؟ چرا باید روند تصمیم سازی و سیاست گذاری در بانک مرکزی به گونه ای باشد که دولت با ورود خود به اصلاح این تصمیمات بپردازد؟ متاسفانه روند سیاست گذاری در بانک مرکزی به گونه ای است که در شرایط بحرانی اقتصاد کشور به جای اینکه باری از دوش دولت بردارد، خود باری سنگین بر دوش دولت یازدهم محسوب می گردد. باید از آقای رییس بانک مرکزی پرسید آیا روند فعلی تصمیم سازی در این بانک کمکی به استقلال بانک مرکزی ار دولت خواهد کرد یا با توجه به لزوم ورود دولت در اصلاح این تصمیمات، این بانک را بیش از پیش به تصمیمات دولت وابسته خواهد ساخت؟

روندی که در یکسال گذشته در بانک مرکزی مشاهده می گردد نشان دهنده این موضوع است که مدیریت این نهاد مهم اقتصادی همانند اسلاف خود، هنوز جایگاه استراتژیک خود را در اقتصاد کشور نشناخته است. روند تصمیمات و اظهارات کارشناسی نشده ای که از اظهار نظر در مورد نرخ ارز و دلار آغاز گردید، با تکرار اشتباهات مکرر اینک به مسئله دریافت کارمزد از دارندگان دستگاه های کارت خوان رسیده است. آیا در طول یک سال گذشته مدیریت این بانک از خود سوال نکرده است این گونه تصمیمات و اظهارات ممکن است باعث بروز التهاب در فضای کسب و کار کشور گردد؟ التهاب و نوساناتی که در هفته های آغازین ریاست سیف در بازار ارز رخ داد نمونه ای بارز از بازخورد تصمیمات و اظهارات غیرکارشناسی است.

آیا بهتر نیست بانک مرکزی به جای اجرای تصمیمات این چنینی و ایجاد التهاب در جامعه، به یکی از وظایف اصلی و ذاتی خویش که همانا نظارت دقیق بر اجرای قانونمند امور بانکی توسط بانک هاست، بپردازد؟ نظارتی که در سایه عدم توجه به آن، مشکلات فراوانی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده است. آیا بهتر نیست بانک مرکزی به جای اینکه دستاوردهای بانکداری الکترونیک را نشانه بگیرد، تمهیدات ویژه ای را برای حفظ این دستاوردها در نظر بگیرد؟

ن : مهدي اشرفي
ت : پنجشنبه دهم مهر 1393

خدمت سربازی، شتری است که بالاخره در خانه هر پسر جوان ایرانی می‌خوابد. گرچه برخی دوران سربازی را بطالت عمر می دانند و باعث درجا زدن در زندگی، اما به هر حال مسأله‌ای است که از آن گریزی نیست. اما گویا برخی از ورزشکاران راهی برای گریز از خدمت سربازی یافته اند.

برخی از بازیکنان فوتبال با اتکا با ثروت بادآورده و شهرت و رابطه های بدست آمده از این ثروت قصد دور زدن سربازی را دارند. افرادی که با صرف هزینه های بادآورده سال هاست از کارت های جعلی معافیت سربازی استفاده می کنند.

  شروع داستان کارت های جعلی معافیت فوتبالیست ها به حدود 4 ماه پیش برمی گردد. از 4 ماه پیش این مسئله به اصلی ترین حاشیه فوتبال ایران بدل گشته است. مسئله ای که باعث گردید پای علی دایی و  محمد‌‌‌‌ پنجعلی به مجلس نیز بازگردد و در این باره اطلاعاتی را در اختیار کمیسیون امنیت ملی مجلس قرار دادند.

با این در ابتدا برخی مسئولین در مقابل این افشاگری موضع گرفتند. سردار کمالی جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح معتقد بود که اخبار علیه فوتبالیست ها شایعه بوده و اعلام کردعده ای (شایعه پردازان!) به این بهانه به اسناد رسمی خدشه وارد کرده و موجب تشویش اذهان عمومی می شوند. چندی بعد با عمق پیدا کردن موضوع سردار کمالی موضع خود را تغییر داد و از احراز جعلی بودن مدارک منجر به صدور کارت معافیت برخی بازیکنان لیگ خبر داد و اعلام داشت مدارک 50 فوتبالیست مشکوک بوده و در دست بررسی است. بنا بر اظهارات کمالی این افراد حکم سرباز غایب را دارند و باید سرها را بتراشند و در قد و قامت یک سرباز خدوم میهن به پادگان بروند. بعد از آن هم به محاکم صالحه معرفی می‌شوند تا دادگاه و مراجع قانونی نسبت به صدور حکم آن‌ها اقدام کنند.

در این بین و با بالا گرفتن دامنه اعتراضات، سازمان وظیفه عمومی اطلاعیه‌ای صادر کرد. در اطلاعیه سازمان نظام وظیفه آمده بود: با بررسی‌های انجام شده توسط سازمان وظیفه عمومی از بین 95 پرونده مورد بررسی، تاکنون کارت معافیت از خدمت 21 نفر مورد تایید قرار گرفته و کارت معافیت 13 نفر نیز باطل شده است که این افراد به خدمت سربازی اعزام خواهند شد، همچنین وضعیت بقیه افراد، در حال بررسی است و نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.  جالب اینکه برخی از نام‌های مطرح شده در سال‌های اخیر، بازیکن تیم‌های رسمی فوتبال نبوده‌اند.

سردار باران چشمه رئیس سازمان تربیت بدنی نیروهای مسلح نیز در مورد کارت های جعلی معافیت مواضع متفاوتی گرفته است. وی در ابتدا از برخورد جدی با متخلفان جعل کارت معافیت ورزشکاران خبر داد. وی نیز عنوان کرده بود کارت معافیت این متخلفان باطل گردیده و باید به خدمت سربازی اعزام شوند. ضمن اینکه این افراد نمی توانند از امتیاز گذران مدت خدمت سربازی خود در تیم های نظامی استفاده کنند. با این حال وی نیز موضع گیری ابتدایی خود را تغییر داد و عنوان کرد این افراد پس از گذران مدت محرومیت درنظر گرفته شده توسط فدراسیون فوتبال می توانند در تیم های نظامی و با حقوق سربازی دوران خدمت وظیفه عمومی خود را سپری کنند. وی دلیل این تصمیم را وساطت فدراسیون اعلام کرده و اظهار داشته تاج و مسئولان فدراسیون فوتبال اعلام کردند این بازیکنان جوان هستند و اشتباه کرده‌اند و به همین دلیل درخواست کردند که اجازه دهیم بتوانند بازی کنند.

این اظهار نظر و بخشودگی متخلفان در حالی صورت می گرفت که محمدزاده رییس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال چند روز پیش از احتمال محرومیت مادام العمر برای برخی بازیکنان فوتبال خبر داده بود.

در مقابل برخی کارشناسان قضایی و حقوقی معتقدند به دلیل اینکه مدارک خدمت سربازی از مدارک رسمی کشور محسوب گردیده، کسی که جعل کرده و هم چنین کسی که استفاده کرده هر دو مجرم‌اند. بر این اساس و طبق قانون استفاده از سند مجعول سند رسمی از 6 ماه تا 3 سال حبس و 3 تا 18 میلیون ریال جزای نقدی دارد.

با این حال مهدی تاج، رییس سازمان لیگ حرفه‌ای فوتبال، یکشنبه در نشست خبری خود صراحتا اعلام کرد که سازمان لیگ با مسئولان نظام وظیفه به هماهنگی رسیده بود که نام بازیکنان متخلف در پرونده کارت‌های معافیت یا پایان خدمت تا نیم فصل اعلام نشود تا لیگ دچار مشکل نشود. وی اظهار داشت اعلام نام حسین ماهینی و علی حمودی و ابطال کارت پایان خدمت آن‌ها خارج از قاعده بوده و قرار نبوده که تا نیم فصل نام جدیدی اعلام شود.

با چه توجیهی در مقابل متخلفان و جاعلان مدارک رسمی تا این اندازه تسامح و تساهل به خرج داده می شود؟ آیا خون چند فوتبالیست متخلف از خون سایر جوانان این مرز و بوم رنگین تر است که به سادگی از خطاهای گزاف آن ها گذر می شود؟ آیا اگر یک فرد عادی خطایی این چنین انجام دهد مورد پیگرد قضایی قرار نخواهد گرفت؟

در کشوری که میلیون ها جوان تحصیل کرده دارد و همه مردان آن از متخصص و دکتر پزشک گرفته تا مهندس و استاد دانشگاه همه و همه باید به خدمت سربازی اعزام شوند، چگونه عده ای بازیکن فوتبال با اتکا به پول بیت المال می توانند قانون را به تمسخر گرفته و به راحتی آن را دور بزنند؟ چرا بازیکنی که با پرداخت پول، سندی رسمی را جعل کرده و توانسته قانون را دور بزند، چنین فرصتی پیدا می‌کند که با وجود افشای تخلف و جرمی که مرتکب شده، با خیال راحت بازی کند و از آینده‌اش هم هیچ نگرانی نداشته باشد؟

چرا نام سایر متخلفان پرونده کارت‌های پایان خدمت تا نیم فصل اعلام نمی‌شود و آن‌ها می‌توانند با فراغ بال فوتبال بازی کنند و مبالغ هنگفت قراردادشان را بگیرند و هیچ مشکلی هم نداشته باشند؟

در حالی که بسیاری از جوان‌های ایرانی با رسیدن به سن مشمولی به خدمت سربازی اعزام می‌شوند، چرا افراد متخلف و کسانی که قانون را چند سال دور زده‌اند از موهبت حضور در تیم‌های نظامی بهره‌مند می‌شوند و نباید به سربازی بروند؟ به چه دلیل متخلفان باید هم چنان از این امتیاز ویژه برخوردار شوند؟

آیا هر کسی که قانون را دور بزند و چند سال – با تخلف و جعل مدرک – از اعزام به خدمت طفره برود، می‌تواند از این امکان بهره ببرد که به جای حضور در پادگان و مشق رزم و انجام وظیفه‌ای ملی، در زمین چمن بدود و جیب‌هایش را از پول حرفه‌ای فوتبال پر کند؟

آیا می‌شود به قیمت نگرانی برای بر هم خوردن برنامه‌های لیگ، چشم را روی حقیقت بست و بی‌قانونی و تمسخر قانون توسط عده‌ای را نادیده گرفت؟ آیا چنین رفتارهای فسادبرانگیزی نتیجه ای جز دل زده کردن مردم از فوتبال در پی نخواهد داشت؟

آیا چنین رفتارهایی نمی تواند شائبه ماست مالی کردن موضوع را در پی داشته باشد؟ آیا نحوه مجازات متخلفان و عدم پیگیری قضایی موضوع شائبه سرپوش گذاری بر گسترش باندبازی و اهمال در نظارت در سازمان نظام وظیفه را در پی نخواهد داشت؟

آیا این گونه تسامح  با چنین تخلفات و چنین متخلفانی موجب این نخواهد شد که قبح چنین تخلفاتی شکسته شود و در آینده هم روند آن شدت بگیرد؟ آیا به غیر از این است که تخفیف در جرمی که بازیکنان مرتکب شده‌اند جز تایید کار این افراد نیست؟

 حال سوال اساسی اینجاست که چرا اصلا باید پای اینگونه فسادها در فوتبال ایران باز شود؟ اصلا چگونه چنین اتفاقاتی می‌افتد؟ مسلما افزایش هزینه های هنگفت از جیب بیت المال و پول های بادآورده بازیکنان در رواج فساد در فوتبال ایران تاثیر فراوانی داشته است.

چرا با تساهل و تسامح این فسادها نادیده گرفته می‌شود تا هر ساله بزرگ و بزرگ‌تر شود؟ چرا وزارت ورزش که نهاد ناظر بر عملکرد فدراسیون‌هاست، یک بار برای همیشه با برخورد قاطع خود ریشه‌های فسادهای اینگونه را از فوتبال ایران بر نمی‌چیند؟

این سوالات گوشه ای از سوالاتی است که از مدیران ورزشی فدراسیون و وزرات ورزش گرفته تا مسئولان نظامی و انتظامی ستاد نیروهای مسلح و نظام وظیفه باید جواب های قانع کننده ای برای آن ها داشته باشند.


ن : مهدي اشرفي
ت : پنجشنبه دهم مهر 1393

همانطور که پیش بینی می‌شد، شهرداری تهران در پی کشته شدن یک کارگر بر اثر ضرب و شتم ماموران منتسب به این سازمان، پیمانکار را مقصر معرفی کرد.

سالانه حوادث زیادی در گوشه و کنار تهران رخ می‌دهند که مسئولیت تعداد قابل توجهی از این حوادث بر عهده شهرداری قرار دارد. بر حسب اتفاق - مثلا اگر خبرنگاری از وقوع حادثه مطلع شود - یک حادثه برای چندین روز سر خط خبری رسانه‌ها قرار می‌گیرد اما نهادهایی که به طور طبیعی مسئول این حوادث دانسته می‌شوند، مسئولیت این تعداد ناچیز را هم قبول نمی‌کنند.

مقصر حوادث گاهی «درشت نمایی رسانه‌ای» معرفی می‌شود و گاهی «بداخلاقی جریانات سیاسی». زمانی هم که ده‌ها موبایل از تراژدی سقوط دو کارگر زن در آتش سوزی خیابان جمهوری فیلم برداری می‌کنند، «نردبام» مقصر فاجعه خوانده می‌شود.

مرگ «علی چراغی» بر اثر ضرب و شتم ماموران گشت سد معبر منتسب به شهرداری تهران در ناحیه ۴ منطقه ۴ که پنج شنبه هفته گذشته اتفاق افتاد، یکی از حوادثی است که شهرداری تهران مطابق معمول حاضر نشده مسئولیت آن را بپذیرد.

«علیرضا جاوید»، شهردار منطقه ۴ در واکنش به انتشار این خبر گفت «این موضوع ارتباطی به شهرداری ندارد و درگیری صورت گرفته بین یک کارگر با عوامل پیمانکار این منطقه بوده است». سپس برای تاکید بیشتر افزود: «این موضوع را می‌شود از خود پیمانکار پیگیری کرد، زیرا این افرادی که با کارگر درگیر شده‌اند، از کارکنان شهرداری نبوده‌اند. عوامل پیمانکاران تحت نظارت خود پیمانکاران هستند و افرادی که در این موضوع حضور داشتند زیر مجموعه پیمانکاران بوده‌اند. این حادثه توسط زیر مجموعه پیمانکاران رخ داده و پیمانکار باید پاسخگوی این موضوع باشد».

اما گویا این حد از تاکید بر مسئول نبودن شهرداری در حادثه یاد شده کافی نبود و «محمدباقر قالیباف»، شهردار تهران پنج روز پس از مرگ کارگر یاد شده توسط ماموران پیمانکار نهاد متبوعش در دفاع از ماموران متهم به قتل گفت «در سال چندین نفر از ماموران شهرداری هم هستند که نقص عضو می‌شوند».

در الگویی تکراری، شهرداری تهران در حادثه شغلی که روز پانزدهم تیرماه امسال رخ داد و به مرگ دو کارگر خط ۷ مترو تهران منجر شد، باز هم پیمانکار را مسئول ارائه گزارش این فاجعه معرفی کرده بود.

این حادثه که به کشته شدن دو کارگر و مصدومیت شدید یکی دیگر از کارگران این خط در حال احداث بر اثر خروج دستگاه لوکو از ریل منجر شد.

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) - زیرمجموعه شهرداری تهران - در توضیحات مکتوبی که برای ایلنا ارسال کرد، گفت «بدلیل بیمه بودن پیمانکار، نگرانی از بابت جبران حادثه وجود ندارد».

آقای فرزان‌پور از مسئولان پیمانکار نظامی این خط مترو نیز به خبرنگار ایلنا گفت «دستگاه لوکویی که دچار حادثه شد ایتالیایی است و کارشناس‌های ایتالیایی هم اکنون در حال بررسی علت حادثه هستند. کار را فعلا متوقف کردیم تا علت حادثه مشخص شود چرا که تا به حال چنین اتفاقی برای ما رخ نداده بود و این حادثه برای خود ما نیز عجیب است».

البته علت حادثه هیچ‌گاه اعلام نشد. شاید شهرداری، مترو و پیمانکار گمان می‌کردند مرگ دو کارگر آنقدر اهمیت ندارد که گزارش حادثه را منتشر کنند.

گزارش شهرداری از مرگ دو کارگر زن در آتش سوزی خیابان جمهوری - در تاریخ ۲۹ دی - که ده‌ها دوربین عکس و فیلم برداری آن را ثبت کردند، مورد دیگری بود که تعجب افکار عمومی را برانگیخت و رسانه‌ها را حیرت زده کرد. در گزارش شهرداری از این حادثه، «عملیاتی نشدن نردبام اول» و «شلوغی و ازدحام صحنه حادثه» به عنوان «عامل باز دارنده در استقرار نردبام دوم» مقصر فاجعه اعلام شدند.

در مرحله بعد، «مجتبی عبداللهی» معاون خدمات شهری شهرداری تهران کشته شدن این دو کارگر زن را «مشیت الهی» خواند تا احتمالا سومین دلیل وقوع آن فاجعه غم انگیز را کشف کرده باشد.

کمی عقب‌تر برویم. ۱۸ مرداد ۸۸، نشست زمین در بزرگراه نواب حد فاصل خیابان آزادی به سمت جمهوری به سازه موقت تونل در حال ساخت توحید فشار وارد کرد و موجب ریزش سقف تونل به طول ۱۰ متر شد. در پی این حادثه، چهار کارگر مصدوم شدند و یک کارگر جان باخت.

خبر این حادثه در آن برهه زمانی با اتفاقات پس از انتخابات سال ۸۸ همزمان شده بود و رسانه‌ها آنطور که باید دلیل وقوع حادثه را از شهرداری پیگیری نکردند. اگر چه شهردار تهران‌‌ همان زمان اعتراضات به اهمال کاری نهاد متبوعش را بداخلاقی‌ خواند و گفت «به دنبال اینگونه پروژه‌ها مقداری عملیات روانی هم وجود دارد اما همانطور که بار‌ها به شهروندان تهرانی گفته‌ام ما هیچ‌گاه تحت تاثیر این حرف‌ها قرار نمی‌گیریم».

یکسال پیش از این واقعه - ۱۰ تیر ۸۷ - فرو ریختن ساختمانی هفت طبقه در خیابان سعادت‌آباد تهران باعث شد ۱۷ کارگر زیر آوار مانده و کشته شوند.

ایلنا‌‌ همان زمان گزارش داده بود اهالی محل مدت‌ها پیش از این حادثه وضعیت خطرناک ساختمان را به مسئولان گزارش داده بودند، اما اقدام به موقع صورت نگرفته و تخریب آن منجر به ریزش ساختمان شده است. با این حال قالیباف در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در رابطه با احتمال تکرار اینگونه حوادث گفت «گاهی حاشیهٔ موضوعات برای رسانه‌ها مهم می‌شود، مثل حادثه سعادت آباد که آن را خبرنگاران بزرگ می‌کنند.»

اگر از استدلال‌های تکراری آقای شهردار در خصوص حوادث بر حسب اتفاق راه یافته به رسانه‌ها چشم پوشی کنیم و در کنار این حوادث تلخ، سقوط ترن در پارک ارم، خودکشی کارگر دستفروش در متروی گلبرگ، سقوط جرثقیل در اتوبان نیایش و همه حوادث دیگری که در جریان سریع خبر از دست در رفتند را بچینیم، متوجه می‌شویم شهرداری تهران هیچ‌گاه مقصر اعلام نشده است.


ن : مهدي اشرفي
ت : چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393

چهارشنبه بیست و دوم مرداد مریم میرزاخانی استاد ریاضیات دانشگاه استنفورد، مدال فیلدز را از پارک‌گئون‌های رئیس‌جمهور کره جنوبی در مراسم افتتاحیه کنفرانس جهانی ریاضیات دریافت کرد.

این برای اولین بار در تاریخ هفتاد و شش ساله جایزه فیلدز بود که یک ریاضی‌دان زن به آن دست می‌یافت و همچنین اولین جایزه علمی در این سطح برای یک ایرانی. این دو نکته سبب شد که بسیاری از پایگاه‌های اطلاع رسانی و شبکه‌های اجتماعی در خارج و داخل ایران به این خبر بپردازند، حتی پیش از اهدای رسمی جایزه و همزمان با انتشار اسامی برندگان بوسیله اتحادیه جهانی ریاضیات.

در ایران نیز حسن روحانی رئیس جمهور نیز در پیامی که در وب سایت رسمی نهاد ریاست جمهوری منتشر شد، موفقیت مریم میرزاخانی را تبریک گفت، بالاترین مقام اجرایی و شاید تنها مقام رسمی کشور که بطور رسمی به این خبر واکنش نشان داد. در این پیام آمده که: کسب برترین جایزه ریاضیات در جهان را به شما تبریک می‌گویم. امروز ایرانیان می‌توانند به خود ببالند که اولین زن برنده جایزه "فیلدز" هموطن آنان است؛ آری باید که شایستگان بر صدر نشینند و قدر ببینند. همه ایرانیان در هر کجای جهان سرمایه های ملی این مرز و بوم هستند و من به نمایندگی از ملت ایران تلاش های علمی شما را ارج می نهم.

گروهی از منتقدان سیاست‌های آموزش‌عالی در ایران، این که "باید شایستگان بر صدر نشینند و قدر ببینند" را می‌فهمند و با آن هم موافقند ولی فاصله این جمله تا واقعیت‌های موجود در کشور را نمی‌توانند درک کنند و شاهد آن را خروج روز افزون همان شایستگان و افتخار آفرینی برای بیگانگان و صدر نشینی در جایی بغیر از خاک و بوم خود می‌دانند.

ریاضیدانِ با استعدادی که عمرش به دنیا بود

مریم میرزاخانی در سال ۱۳۵۶ در تهران متولد شد و دوره دبیرستان را در مدرسه فرزانگان تهران در حالیکه دارای دو مدال طلای کشوری و دو مدال طلای جهانی در المپیاد‌های ریاضی بود به پایان رساند.

عکس یادگاری دانش‌آموزان تیم‌های مختلف المپیادی در سال ۱۳۷۴ با مسئولان وقت. بسیاری از این دانش‌آموزان دیگر در کشور نیستند. خانم‌ها از سمت راست به ترتیب، رویا بهشتی زواره (تیم ریاضی)، پریسا فلاحی (تیم فیزیک) و مریم میرزاخانی(تیم ریاضی)

او دومین دختر شرکت کننده در المپیادهای جهانی از ایران بود که در دو سال پیاپی (۱۳۷۳ و ۱۳۷۴) مدال طلای المپیاد ریاضی را نصیب تیم ایران کرد. پیش از وی اولین دختری که از ایران راهی المپیادهای علمی شده بود خانم یاسمن فرزان (هم اکنون عضو هیات علمی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی) بود که در رشته فیزیک به این مسابقات راه یافته بود.

وی سپس وارد دانشگاه صنعتی شریف شد و در آنجا به تحصیل در رشته ریاضیات مشغول شد. سال دوم تحصیل در دوره کارشناسی می‌توانست نقطه پایانی بر زندگی این دانشجوی مستعد باشد ولی تقدیر یا شانس او را از مرگی حتمی رهانید. تقدیری که با برخی از دوستانش یار نشد.

مریم میرزاخانی یکی از بازماندگان سانحه تلخ سقوط اتوبوس دانشجویان دانشگاه شریف است. بیست و ششم اسفند ۱۳۷۶ اتوبوس حامل دانشجویان نخبه ریاضی دانشگاه شریف شرکت‌کننده در بیست و دومین دوره مسابقات ریاضی دانشجویی که از اهواز به تهران بر می‌گشت حوالی شهرستان پل دختر در استان لرستان، به دره سقوط کرد. در این سانحه دو راننده اتوبوس و هفت دانشجو و استاد (آقایان لطفعلی زاده مهرآبادی، فرید کابلی، مهدی رضایی، آرمان بهرامیان، علی حیدری منفرد، علیرضاسایه بان، و رضا صادقی دارنده دو مدال طلای مسابقات جهانی المپیاد ریاضی) کشته و چند تن نیز مجروح شدند.

"سال دوم تحصیل در دوره کارشناسی می‌توانست نقطه پایانی بر زندگی مریم میرزاخانی باشد ولی تقدیر یا شانس او را از مرگی حتمی رهانید"

خانم میرزاخانی و دوستش رویا بهشتی زواره، که با هم کتاب نظریه اعداد را نوشته بودند، نیز از مجروحان این حادثه تلخ بودند و از آن جان بدر بردند. این سانحه و تصادف اتوبوس دانشجویان دختر دانشگاه الزهرا در فردای آن روز (بیست و هفتم اسفند) که در قالب کاروان راهیان نور عازم مناطق جنگی بودند، اعتراضات زیادی را در جامعه به همراه داشت. از اعتراض به سهل انگاری مسئولان دانشگاهی تا اعتراض به صدا و سیما که با اطلاع رسانی نامناسب و غیر حرفه‌ای این دو سانحه موجب عذاب مضاعف بازماندگان شده‌ بود. ولی به هرحال این اعتراض‌ها چیزی از تلخی این تصادف‌ها کم نکرد یا موجب عدم تکرار آن نشد.

سرنوشت خانم میرزاخانی، از این پس کمابیش شبیه سرنوشت بسیاری دیگر از نخبگان و مدال آوران المپیادهای علمی در ایران است. او پس از اتمام تحصیلات در ایران بلافاصله با بورس تحصیلی دانشگاه هاروارد به آمریکا مهاجرت کرد و در سال ۱۳۸۳ از این دانشگاه فارغ التحصیل و پس از آن از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ در پژوهشگاه ریاضی کلِی به عنوان پژوهشگر و بطور همزمان استادیار و پس از چندی استاد تمام دانشگاه پرینستون به کار و تحقیق مشغول شد.

وی از سال ۱۳۸۷ (سی و یک سالگی) تا کنون با سمت استاد تمام در دانشگاه استنفورد کار می‌کند، مقامی که رسیدن به آن در چنین سنی نشان از استعداد و لیاقت صاحب آن دارد و آخرین موفقیت ایشان نیز دریافت جایزه فیلدز و بجا گذاشتن نام خود در تاریخ بعنوان اولین ریاضی‌دان زن برنده این جایزه ارزشمند است.

حسرت حضور نخبگان در ایران

این که ادعا می‌شود سرنوشت میرزاخانی شبیه دیگر نخبگان است به این دلیل است که هر روز از منابع مختلف آمارهای نگران کننده‌ای از خروج نخبگان در کشور به گوش می‌رسد. برای مثال بر اساس تحقیقی که در سال ۱۳۹۱ منتشر شد و شامل پی‌گیری سرنوشت مدال آوران المپیادهای علمی در یک بازه ۱۴ ساله بود (از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۵)، نشان داد که بطور متوسط در همه رشته‌ها نزدیک به شصت و سه درصد از المپیادی‌ها به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند. این نسبت در رشته ریاضی نزدیک به هفتاد و هفت درصد و در فیزیک هفتاد درصد بوده است. به بیان دیگر ۸۸ نفر از ۱۲۱ مدال آور رشته‌های ریاضی و فیزیک در آن سال‌ها بطور کلی از کشور کوچ کرده‌اند و جای دیگری را برای زندگی و کار انتخاب کرده‌اند.

یا مثال دیگری که بی ارتباط با خبر موفقیت خانم میرزاخانی نیست اینکه، از بین بازماندگان سانحه اتوبوس دانشگاه شریف حداقل سه نفر به خارج از کشور کوچ کرده‌اند (مریم میرزاخانی، رویا بهشتی زواره، و هادی جرئتی) و هم اکنون در دانشگاه‌های مهم و مشهور جهان مشغول بکارند.

"از میان ۱۲۱ مدال آور رشته‌های ریاضی و فیزیک ۸۸ نفر بطور کلی از کشور کوچ کرده‌اند و جای دیگری را برای زندگی و کار انتخاب کرده‌اند."

مهاجرت نخبگان به تنهایی نگران کننده نیست بلکه این کوچ دائم و بدون برگشت آنهاست که علاوه بر تبعات سنگین مالی برای کشور، ایرانیان و ایران را از سهم بردن از افتخارآفرینی آنها محروم می‌کند. اگرچه خسارت مالی که به کشور وارد می‌شود نیز غیر قابل چشم پوشی است. برای مثال بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول، ایران، به دلیل مهاجرت نخبگان، سالانه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان متضرر می‌شود.

برای درک بزرگی این رقم بهتر است بدانیم که رقم کل بودجه کشور در سال ۱۳۹۳ برابر با ۷۸۳ هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی خسارت خروج نخبگان برابراست با یک پنجم بودجه کل کشور. یکی از مسئولان دانشگاهی کشور در این باره به طنز گفته است که شاید این رقم خمس دارایی ماست که باید هر سال پرداخت کنیم.

از دیدن پیام آقای روحانی باید شادمان بود ولی شاید شیرینی این خبر و شادی از واکنش بجای رئیس جمهور را سوال‌های کوچکی تلخ کنند، سوالاتی مانند این که چه عواملی سبب شده است که میرزاخانی و دیگر نخبگانی مانند او کمتر تمایلی به بودن و کار کردن در کشور خود داشته باشند و چه می‌شد به جای نام دانشگاه پرینستون بعنوان محل اشتغال میرزاخانی، شریف، تهران یا هر دانشگاه ایرانی دیگر می‌نشست؟ این گونه سوال‌ها تلخ‌تر می‌شوند وقتی که بدانیم افرادی همانند خانم میرزا خانی برای کار کردن نیازمند آزمایشگاه‌های بزرگ و تجهیزات گران قیمت نیستند و فقط به محیطی امن و آرام و مجموعه‌ای که کار آنها را قدر بدانند احتیاج دارند.

محل کار و فعالیت برخی مدال‌آوران المپیاد ریاضی(۱۳۷۱تا۱۳۸۵)

کسری رفیع

استاد دانشگاه تورنتو

رامین تکلوبیغش استاد دانشگاه شیکاگو
محمد مهدیان پژوهشگر گوگل
افشین عبداللهی استراتژیست در شرکت سرمایه گذاری نایت کپیتال
مریم میرزاخانی استاد دانشگاه استنفورد آمریکا
رویا بهشتی زواره استاد دانشگاه واشنگتن در سنت لوییس

محمد جواهری

استاد ریاضیدان دانشگاه سینا در نیویورک

کیوان مالحی استاد ریاضی دانشگاه آمریکایی و آلمانی ژاکوب برمن
ایمان افتخاری استاد آی پی ام در ایران
علیرضا صالحی‌گل‌سفیدی استاد علوم ریاضی دانشگاه کالیفرنیا در آمریکا
هادی سلماسیان استاد علوم ریاضی و آمار دانشگاه اوتاوای آمریکا
محسن بهرام‌گیری استاد دانشگاه صنعتی شریف
محسن بیاتی استاد دانشگاه استنفورد
امید امینی پژوهشگر مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه
شاهد حاجی‌علی‌احمد عضو گروه تحقیقاتی شرکت مایکروسافت
جواد لوایی‌یانسی برنده جایزه بهترین پایان‌نامه سال دانشگاهی آمریکا
علی شوریده استاد دانشگاه پنسیلوانیا
مازیار میررحیمی دکترای ریاضی و مهندسی کنترل از دانشگاه پاریس فرانسه

ن : مهدي اشرفي
ت : شنبه بیست و پنجم مرداد 1393
 

نوروزی دبیر حزب کارگزاران سازندگی شاخه کرمانشاه نسبت به وقایع شهرستان سنقر واکنش نشان داد .
به گزارش کرمانشاه پست ؛ مهدی نوروزی گفت : گرچه نسبت به عملکرد هفت ماهه استاندار انتقاد جدی دارم اما نتوانستم بی تفاوت نسبت به رفتار نماینده مجلس و امام جمعه شهرستان سنقر با استاندار باشم.
این سخنان در پی جمع آوری امضاء برای حمایت از دولت از سوی جمعی از اصلاح طلبان استان بیان می شود .
دبیر حزب کارگزاران سازندگی گفت : روز پنجشنبه ۲۶/۴/۹۳ استاندار به شهرستان سنقر رفت برای معارفه فرماندار جدید. نماینده و امام جمعه سنقر با سخنان و رفتار خود باعث شدند استاندار جلسه را ترک کند.
نوروزی افزود : اولا نماینده و امام جمعه رفتاری فرا قانونی کردند ؛ ثانیا سخنان و رفتارشان دوگانه بود زیرا شعارشان ولایت مداریست اما هنوز پیام رهبری را در حمایت از دولت تدبیر و امید درک نکرده اند یا نمی خواهند باور کنند ؛  ثالثا نماینده وامام جمعه میزبان بودند و صاحب خانه و حرمت مهمان واجب!
دبیر کارگزاران کرمانشاه تصریح کرد : صاحب خانه در هیچ حالتی به مهمان چنگ نمی اندازد و پرخاش کند.اما رفتار استاندار و جواب قاطع ایشان به نماینده و امام جمعه، هم دلسوزانه بود و آگاهانه، هم قانون مدارانه بود و شجاعانه. از روی دلسوزی و آگاهی از گزینه قبلی(بالایی) دفاع کرد.این حق استاندار است که فرماندار خود را انتخاب کند نه حق نماینده یا امام جمعه! و شجاعانه بود چون شجاعت نیاز امروز دلسوزان دولت دکتر حسن روحانی است.


ن : مهدي اشرفي
ت : سه شنبه سی و یکم تیر 1393
گوشت قرمز گوسفندی در قصابی های شهر کرمانشاه مرز 320 هزار ریال را طی کرده و نرخ گوشت گوساله هم در مرز 300 هزار ریال است.

در نشست طرح تنظیم بازار که به ریاست معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه برگزار شد، گزارشی مقایسه ای که به منظور سنجش نرخ گوشت قرمز در کرمانشاه با دو استان لرستان و فارس بعمل آمده بود، منتشر شد که به وضوح تفاوت قیمت ها مشخص بود و اینکه مردم کرمانشاه مجبورند رقم بیشتری نسبت به دواستان یاد شده برای هر کیلوگرم گوشت بپردازند.
این در حالیست که دامپروری یکی از مزیت های کرمانشاه است و وقتی زمینه و ظرفیت های تولید گوشت که سالانه افزون بر 35 هزار تن می باشد، نباید شرایط را بر مردم سخت کند و آنها مجبور باشند برای خرید کالایی که تولید بومی شان است، رقمی بیشتر نسبت به حتی استان های صنعتی و غیردامپروری بپردازند.

وجود جمعیت دامی کرمانشاه که براساس اعلام معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان در اردیبهشت امسال، افزون بر چهار میلیون و 613 هزار راس می باشد و از این تعداد افزون بر سه میلیون راس را دام های سبک تشکیل می دهند و از سوی گوسفند برند ˈسنجابیˈ در این دیار در کنار داشتن عشایری سخت کوش و مولد، باز هم گرانی گوشت در کرمانشاه را زیرسووال می برد.


ن : مهدي اشرفي
ت : سه شنبه سی و یکم تیر 1393

   مهدی محمدی

در سالهای دانشجویی من و در آغاز تحقق اراده ملت برای اصلاحات ، جوانی به عنوان دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فعالیت می کرد که با دیدگاه های پیشرو و کوشندگی شور انگیز ، نقش مهمی را در ساماندهی فعالیت های دانشجویی و روشن سازی افکار دانشجویان در آن برهه، برعهده داشت.
او که از خانواده ای فرهنگی ، مذهبی ، متدین و انقلابی برخاسته و درهمان نخستین سال جنگ تحمیلی عضو جوان خانواده خود شهید حاج محمد بالایی را در منطقه عملیاتی کرخه نور تقدیم راه امام (ره) کرد بود ، پس از آن سالها در رشته حقوق ادامه تحصیل داده و در وزارت کشور به خدمت مشغول شد.
وی در شرایط خاص دهه هفتاد و برگزاری اولین دوره انتخابات شوراها ، دبیر شورای تامین شهرستان جوانرود بود و سپس با عناوینی چون بخشدار مرزی و مرکزی قصر شیرین ، بخشدار مرکزی کنگاور و معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری زنجان به خدمت ادامه داد .
” جلیل بالایی ” بر اساس آنچه پیش تر آمد ، لایه ها و سطوح مختلف کار در وزارت کشور را به تدریج سپری نمود ، به طوری که این امر موجب اشراف قابل تحسین او بر ساختار ، روابط ، سیاست ها ، برنامه ریزی ها ، تعاملات و مدیریت اجرایی در این وزارتخانه گردید.

بالایی در زمان دولت پیش به عنوان کارشناس در فرمانداری کرمانشاه فعالیت کرده و همزمان ، با برگزاری نشست های گوناگون در مقاطع مختلف و گرد هم آوری نیروهای اصلاح طلبی که گویا گرد یاس و نا امیدی بر آنان پاشیده شده بود ، همگان را به نقش آفرینی و تحرک در عرصه های سیاسی و اجتماعی به ویژه انتخابات فراخوانده و سعی مجدانه ای در ساماندهی این نیروهای دلزده می نمود به گونه ای که نمی توان نقش محوری وی را در برقراری روابط دوستانه و محافل نقد و تحلیل مسائل و تصمیم گیری در خصوص انتخابات را در استان نادیده گرفت.
پس از استقرار دولت تدبیر و امید در کرمانشاه نیز ، از نخستین گزینه هایی که با توجه با شایستگی و اشراف وی به امور اجرایی برای تصدی منصب فرمانداری ، توسط استاندار وتیم وی برگزیده شد ، همین جلیل بالایی بود.
تیم رضایی ، بالایی را برای سپردن مسئولیت شهرستانی در نظر گرفتند که با توجه به شرایط خاص حال حاضر و نیز توجه ویژه مدیران برخاسته از این شهرستان در وزارت کشور به آن ، درجه اهمیت بسیاری داشت و این تیم با هدف ارائه بهترین خدمت به مردم شایسته این شهرستان حکم فرمانداری شهرستان سنقر و کلیایی را برای بالایی اخذ نمود .
اما مع الاسف پس از صدور این حکم قانونی که قاعدتا و یقینا با طی مراحل قانونی ، استعلامات لازم ، رایزنی جدی و ارائه برنامه های وی برای توسعه شهرستان صورت گرفته بود ، مراحل حضور و آغاز به کار بالایی در ورطه پیچیدگی عجیبی در افتاد و با مخالفت جدی نماینده شهرستان و نیز امام جمعه محترم روبرو شده و کوشش خستگی ناپذیر آنان و همفکران شان را در انحلال این حکم به همراه داشت.
روشن است که پس از انتخاب رییس جمهور توسط اکثریت مردم ، نتیجه انتخاب برای تمامی مردم حجت و برهان تام و تمامی است در جهت پذیرش تصمیمات و اقدامات دولت در راستای به کار گیری نیروهای همسو به منظور استقرار برنامه هایی که پیشتر توسط رییس جمهوری ارائه و بارای اکثریت مردم تایید و با تنفیذ مقام معظم رهبری تثبیت یافته است.
واضح است که دولت در تصمیم خود برای انتخاب کارگزارانش از جمله فرماندار یک شهرستان مختار است و بالطبع نیازی به برگزاری انتخابات جداگانه ای در هر شهرستان نبوده ، به رای گذاشتن این انتخاب ، معقول و منطقی به نظر نمی رسد ، بلکه اراده مردم در کل مجموعه کشور در این رده و راستا نیز جاری و ساری می باشد.
نگارنده ضمن احترام به تمامی بزرگواران این شهرستان و اذعان این نکته که شکی در نیت خیر آنان راه نمی یابد ، اظهار می دارد که قانون در این مورد تکلیف را روشن نموده و این وظیفه را بر عهده مجموعه وزارت کشور نهاده تا نسبت به چینش نیروهای خود اقدام نمایند و در این راه ضمن مشاوره و توجه به آرای بزرگان شهرستان ، در نهایت تصمیم خود را به اجرا در آورده و در قبال این انتخاب ، خود مسئول و پاسخگو باشند.
این البته حق همه مردم و به ویژه مسئولان است تا پس از انتصاب با رصد فعالیت ها ، اقدامات و وضعیت تصمیم گیری ها و به اجرا در آوردن آنها به نقد عملکرد وی پرداخته و از طرق قانونی از جمله رسانه ها و تریبون های گوناگون انتقاد خود را مطرح و حتی در صورت اثبات بی کفایتی شخص به طور جدی خواستار تجدید نظر و برکناری وی شوند.
آنچه در روز پنجشنبه گذشته در شهرستان سنقر و کلیایی رخ داد و نیز حوادثی که پیشتر در این شهرستان و تعدادی دیگر از شهرستان های استان به وقوع پیوست مشخصا و به روشنی در راستای خواست عموم مردم که به طور صریح رای و نظر خود را در خردادماه ۹۲ بیان کرده بودند ، نبوده و عملا این اراده مردمی و نیز توان حاکمیتی دولت، برآمده از این اراده را به چالش کشیده و آشکارا در روند توسعه استان اخلال ایجاد کرده و موجبات تشتت و دو دستگی و سرخوردگی مردم و نیروهای برگزیده دولت را فراهم نمود.
دفاع قابل تقدیر استاندار کرمانشاه از انتصاب قانونی و شفاف بالایی و بر شمردن این نکته که عده ای با توصل به تعدادی اسناد غیر معتبر و غیر قابل استناد و به قصد تخریب این برادر شهید و جریان سازی در مقابل اراده مردم از حضور وی در شهرستان ممانعت نمودند ، ضمن این که آشکار می سازد که به وضوح مردم این شهرستان از خدمات این مدیر کارآمد وانقلابی و متعهد به آرمان های اصیل انقلاب و اصلاح طلبی ، بی بهره ساخت ، بیش از پیش توجه به این مهم را یادآوری می کند که با توجه به آیات و احادیث آبرو و حرمت مومنان از درجه ای از اهمیت برخوردار است که بالاتر از حرمت خانه خدا قرار می گیرد و نادیده انگاشتن این حرمت در شمار گناهان نابخشودنی است.
نحوه برخورد تعدادی از مسئولان استان با این امر و نیز آنچه در مراسم معارفه فرماندار جدید این شهرستان رخ داد و سابقه اقداماتی اینچنینی در تعیین استاندار کرمانشاه و نیز منصوبین دولت در سایر شهرستان ها ، آن را به معضلی جدی بر سر راه اقدامات دولت در استان بدل نموده است ، این انتظار مردمی و توقع کارشناسان و صاحب نظران را بیشتر قوت می بخشد که تیم دولت در کرمانشاه که خود با انتقاد هایی از سوی جریان های مردمی و احزاب روبرو هستند ، باید به سوی جدیت بیشتر و عزم و اراده قوی تر در راستای خدمت به مردم استان گام برداشته و به اتکای اراده ملت و تنفیذ مقام معظم رهبری ، هرچه سریعتر به ساماندهی وضعیت استان پرداخته ، دقت و سرعت عمل را جایگزین تعلل و کندی نموده و برای پاسخگویی در مقابل مردمی که آنان را بر مسند خدمت گذاشته اند بیش از پیش مهیا شوند.
بی شک ، این دولت و نماینده آن در استان است که باید در مقابل مردم و نیازهای فراوان استان پاسخگو باشند ، لذا بهتر آن است که با قاطعیت بیشتر و جدیت افزونتری در این راه عمل نموده و راه بر این دور ناخوشایند روبه تزاید دخالت در انتصابات و تعلیق آنها بر بندند.
باشد که همگان به رای اکثریت مردم گردن بنهیم و با پای فشردن بر خواست ها و دیدگاه هایی که نزد مردم امتحان خود را پس داده و به کناری نهاده شده اند ، در میانه شتاب سایر استانها برای توسعه ، خود سدی بر سر راه و سرباری بر بار سنگین رفع مشکلات مردم استان نباشیم.

 


ن : مهدي اشرفي
ت : سه شنبه سی و یکم تیر 1393


اشتباه نکنید! این تصویر ، مربوط به رئسای جمهور پیشین یا آتی کشور نیست ، ربطی هم به عاملین ماجرای سرنگونی هواپیمای مالزیایی ندارد ! آنچه می بینید تصویر دو تماشاگر ایرانی در بازی دیشب ایران - برزیل است که مفتخرند، قریب به 400 بار تصاویرشان را در حساس ترین لحظات بازی از تلویزیون پخش شده است!

البته این فرصتی طلایی برای همکاران سانسورچی در صداوسیماست که نشان دهند، برخی افراد مورد توجه صداوسیما نیز در سالن والیبال حضور دارند ، اما حقیقتاً این توصیه می تواند شنیدنی باشد (اگر گوش شنوایی باشد) که برادران صداوسیما! بالاغیرتاً از رییس خود جناب ضرغامی بخواهید لااقل یک دوره ی سانسور بگذرانید! این همه صحنه متنوع دیگر که می توانست به جای این تصویر تکراری پخش شود، چرا حال ملت را از پخش هزار باره یک تصویر بهم می زنید؟!

قابل ذکر است، به جز پخش 400 باره تصویر این دو هموطن ناجی صداوسیما ، دهها بار لحظات حساس و غیرحساس بازی نیز، پخش شد ، به طوریکه اساساً عزیزان سانسورچی مهلت پخش صحنه های آهسته ی واقعی را به میزبان مسابقات نمی دادند!


ن : مهدي اشرفي
ت : یکشنبه بیست و نهم تیر 1393

براساس اعلام مرکز آمار ایران میزان جمعیت کشور 77 میلیون و 149 هزار و 669 نفر اعلام شده است همچنین، در آمار گیری فوق میزان نرخ بیکاری کشور 10.5 درصد، نرخ رشد جمعیت 1.29 درصد، نرخ مشارکت اقتصادی 35.4 درصد و نرخ باسوادی 84.75 اعلام شده است. این در حالی است که بر اساس تصمیمات مسئولین سیاست افزایش جمعیت اتخاذ شده است و مجلسی‌ها به دنبال یافتن راه‌های مختلف برای اجرایی کردن این سیاست هستند.


البته این تصمیم مقامات ارشد از این منظر که کشور با کمبود جمعیت مواجه است و برای بقا نیاز به سیاست‌های افزایش جمعیتی دارد می‌تواند درست باشد اما مطمئنا هر تصمیمی تنها در یک جمله خلاصه نمی‌شود و ابتدا باید بسترهای لازم از جمله اشتغال و درآمد، خدمات درمانی، محیط زیست و توسعه اقتصاد کشور مهیا شود همچنین، بر اساس تحقیقاتی که ناسا انجام داده است ایران تا 30 سال آینده از یک منطقه نیمه خشک به یک منطقه خشک تبدیل می‌شود و بر اساس پیش‌بینی این مرکز تحقیقاتی ایران توانایی خود را در کشت محصولات کشاورزی از دست خواهد داد و به وارد کننده صرف کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی تبدیل خواهد شد که این مهم باید مدنظر تصمیم گیران کلان کشور قرار گیرد.


با این اوصاف مسئولان باید در خصوص هرگونه تصمیم گیری تمامی جنبه های لازم را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهند چرا که در شرایط کنونی که خانواده‌ها از عهده هزینه‌های یک فرزند هم  برنمی‌آیند چگونه می‌توانند مایحتاج اولیه 2 تا 3 فرزند را تهیه کنند؟


براین اساس برای بررسی دقیق این مهم به سایت مرکز آمار مراجعه کرده ایم تا اطلاعات لازم به تفکیک هر شهر را از لحاظ وضعیت اشتغال، جمعیت، سواد و میزان مشارکت اقتصادی را طبقه‌بندی کرده و مشاهده کنیم که چه شهرهایی دارای بیشترین پتانسیل برای افزایش جمعیت هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا بر اساس اعلام مرکز آمار کرمانشاه، لرستان، گیلان وکهگیلویه‌ و بویراحمد 4 استانی هستند که بیشترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده اند همچنین کرمان، یزد، سمنان و خراسان جنوبی دارای کمترین نرخ بیکاری هستند.


کرمانشاه دارنده رتبه اول بیکاری در کشور


براساس همین امار استان کرمانشاه با یک میلیون و 945 هزار و 227 نفر جمعیت با نرخ رشد بی‌کاری 20.7 درصدی جدول اولین رتبه بی‌کاری در کشور است، همچنین نرخ رشد جمعیت در این استان 0.69 درصد، نرخ مشارکت اقتصادی 35.4 درصد و نرخ باسوادی 81.72 درصد برآورد شده است. همچنین استان لرستان با یک میلیون و 754 هزارو 243 نفر جمعیت و 19.8 درصد نرخ بی کاری در جایگاه دوم قرار گرفته‌ است و براساس اعلام نرخ رشد جمعیت این استان 0.44 درصد، نرخ مشارکت اقتصادی 33.3 درصد و نرخ باسوادی 80.44 درصد است.


بر اساس اعلام مرکز آمار، گیلان با 19 درصد بیکاری سومین استان ازمیان 31 استان است که بیشترین نرخ بی‌کاری را به خود اختصاص داده است و این در حالی است که جمعیت گیلانی ها نیز به نسبت دو استان دیگر بیشتر است بطوری که اکنون 2 میلیون و 480 هزار و 874 نفر را در دل خود جای داده است. همچنین نرخ رشد جمعیت در گیلان0.62 درصد، نرخ مشارکت اقتصادی 36.9 درصد و نرخ باسوادی 84.29 درصد است.

اما سکوی چهارم با 17.9 درصد نرخ بیکاری به کهگیلویه‌ و بویراحمد اختصاص یافته است که جمعیتی حدود یک سوم استان کرمانشاه را در خود جای داده است و تعداد جمعیت آن حدود 659 هزار نفر است. همچنین نرخ رشد جمعیت در این استان 0.76 درصد، نرخ مشارکت اقتصادی 28.7 درصد و نرخ باسوادی در این استان 81.91 درصد است.


کرمانی ها در صدر رتبه کمترین نرخ بیکاری


گفتنی است استان کرمان در حالی با 5.2 درصد کمترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است که تعداد جمعیت این استان با 2 میلیون‌ و 938 هزارو 988 نفر از چهار استانی که بالاترین نرخ بی کاری را دارند بیشتر است همچنین نرخ رشد جمعیت این استان 2.7 درصد، نرخ مشارکت اقتصادی 35.2 درصد و نرخ باسوادی 82.20 درصد اعلام شده است.
استان یزد با یک میلیون و 74 هزار و 428 نفر و نرخ بیکاری 5.6 درصد، نرخ رشد جمعیت 1.63 درصد، نرخ مشارکت اقتصادی 34.2 و نرخ باسوادی 87.78 درصد دومین استان از لحاظ تعداد درصد بیکاری شناخته شده است.
بر اساس این گزارش، نرخ بی کاری در استان سمنان 6 درصد اعلام شده است و تعداد جمعیت این استان 631 هزار و 218 نفر، نرخ رشد جمعیت 1.37 درصد، نرخ مشارکت اقتصادی 37.3 درصد و نرخ باسوادی 88.40 درصد است.
همچنین خراسان شمالی با 6.7 درصد نرخ بی‌کاری چهارمین استان از نظر کمترین میزان بیکاری شناخته شده است و تعداد جمعیت این استان نیز 662 هزار و 534 نفر، نرخ رشد جمعیت 0.81 درصد، نرخ مشارکت اقتصادی 35.2 و نرخ باسوادی استان فوق 82.48 درصد اعلام شده است.


تهرانی ها در صدر جداول بیشترین میزان جمعیت و نرخ باسوادی قرار دارند


بدون نیاز به آمارگیری هم بر همه مبرهن است که استان تهران با یک اختلاف فاحش گوی سبقت را از دیگر استان‌ها در میزان جمعیت ربوده است و بر اساس اعلام مرکز آمار جمعیت این استان 12 میلیون و 183 هزار و 391 نفر برآورد شده است و علاوه بر پرجمعیت ترین استان با 90.46 درصد نرخ باسوادی، باسوادترین استان کشور نیز به حساب می‌آید همچنین، نرخ رشد جمعیت تهران 1.44 درصد، نرخ بیکاری 7.3 درصد و نرخ مشارکت اقتصادی 33.7 درصد اعلام شده است.
همچنین خراسان رضوی با حدود 6 میلیون نفر رتبه دوم را در پرجمعیت‌ترین استان کشور دارد و نرخ بیکاری در آن 9.7 درصد، نرخ رشد جمعیت 1.40 درصد، نرخ مشارکت اقتصادی 36 درصد و نرخ باسوادی 86.30 درصد است.

گفتنی است استان ایلام با 557 هزار و 599 نفر کم جمعیت ترین استان کشور است و میزان نرخ بیکاری در این استان 11.1 درصد اعلام شده است و سمنان با 631 هزار و 218 نفر از لحاظ کم‌جمعیت‌ترین استان کشور در رتبه دوم قرار دارد و کهگیلویه و بویر احمد با 658 هزار و 629 نفر و نرخ بی‌کاری17.9 درصدی در رتبه سوم و خراسان جنوبی با 662 هزارو 534 نفر و 6.7 درصد نرخ بیکاری رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.


سیستان محروم در صدر جدول استان های بی سواد


بر اساس اعلام مرکز آمار استان سیستن‌وبلوچستان با 28.44 درصد، بی سوادترین استان کشور را به خود اختصاص داده است و استان کردستان با 22.3 درصد بی‌سواد در جایگاه دوم قرار گرفته است و 19.56 درصد از جمعیت استان لرستان نیز فاقد سواد هستند آخرین رتبه بی سوادی در اختیار استان اردبیل با 19.23 درصد نرخ بی سوادی قرار دارد.


ن : مهدي اشرفي
ت : پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393
 

در طرح هم کد سازی شماره تلفن های سراسر کشور، شماره تلفن های ثابت تمامی مشترکین استان کرمانشاه هشت رقمی و کدهای بین شهری در داخل استان حذف می شود. روابط عمومی شرکت مخابرات استان کرمانشاه روز یکشنبه اعلام کرد: بمنظور کاهش هزینه تماس مشترکین شهرستان های استان با یکدیگر و سهولت در ارتباطات درون استانی، طرح هم کد سازی از 25 تیر ماه جاری در استان کرمانشاه اجرا می شود. براساس این گزارش در طرح مذکور شماره تلفن های تمامی مشترکین هشت رقمی می شود و کد ارتباط توابع داخل استان حذف می شود و در نتیجه کد ارتباط بین استانی (خارج از استان) به 083 تغییر می یابد. در این طرح مشترکین تلفن های ثابت در هر نقطه از کشور (خارج از استان ) و یا از طریق تلفن همراه، برای تماس با استان کرمانشاه تنها با گرفتن کد 083 و سپس شماره مشترک مقصد می توانند ارتباط برقرار کنند. همچنین با اجرای این طرح هزینه تماس تلفنی مشترکین کاهش می یابد بنحوی که هزینه هر دقیقه تماس داخل استان 30 ریال و هزینه هر دقیقه تماس با خارج از استان 330 ریال می باشد. براساس اعلام روابط عمومی شرکت مخابرات استان کرمانشاه، تغییرات شماره تلفن های ثابت مشترکین ساکن در مرکز شهرستانها بشرح زیر است:

1- شهر کرمانشاه: اضافه شدن رقم 3 به ابتدای تمامی شماره ها

2- اسلام آباد غرب – تازه آباد ثلاث – جوانرود ( به اضافه مراکز کم ظرفیت این شهرستان ها ) اضافه شدن رقم 4 به ابتدای تمامی شماره ها

3- روانسر- سرپل ذهاب – گیلانغرب – کرند غرب: اضافه شدن رقم 4 به ابتدای شماره ها

4- پاوه: حذف دو رقم اول (72) و جایگزینی عدد 461 بجای آن

5- هرسین: حذف دو رقم اول (32) و جایگزینی عدد 451 بجای آن

6- صحنه: حذف دو رقم اول (32) و جایگزینی عدد 483 بجای آن

7- کنگاور: حذف رقم اول (2) و جایگزینی عدد 48 بجای آن

8- سنقر: حذف دو رقم اول (42) و جایگزینی عدد 484 بجای آن

9- قصر شیرین: حذف دو رقم اول (42) و جایگزینی عدد 424 بجای آن

شماره تلفن های ثابت تمامی روستاهای استان نیز هشت رقمی و مشمول تغییرات می شود. مردم برای آگاهی از نحوه تغییرات می توانند به ادارات مخابرات شهرستان های ذیربط یا مراکز کم ظرفیت روستایی مراجعه کنند یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با سامانه 3100 تماس بگیرند.


ن : مهدي اشرفي
ت : سه شنبه هفدهم تیر 1393
درخواست ممنوع التصویری، ممنوع البیانی و ممنوع الخروجی سید محمد خاتمی رییس جمهور اسبق ایران ، آنقدری سخیف و شگفت آورد بود که خبرنگاران را حساس کرد تا بدانند پشت پرده ی این اقدام بی سابقه چیست؟ اقدامی که به راحتی می توان نیات نویسنده ی اصلی آن را فهمید «دیده شدن ، جدی گرفته شدن و باز هم دیده شدن!»

براساس اخبار رسیده ، جواد کریمی قدوسی ، کاشف MPT ، همان فردی که اتهامات سنگینی چون «جاسوسی» را به دکتر روحانی رییس جمهور ایران ، نسبت داد ، پشت پرده ی این درخواست شیرین و طنزانه بود!

متن کامل نامه تذکر این 9 نماینده به وزیر دادگستری به این شرح است:

«هیات رئیسه محترم

خواهمشند است برابر ماده 192 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تذکر زیر را ابلاغ و در جلسه علنی مجلس قرائت فرمایید:

مخاطب: وزیر محترم دادگستری

خلاصه: اهتمام جدی در اجرای حکم ممنوع‌التصویر، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌البیان بودن آقای خاتمی توسط قوه قضائیه

خاتمی از سران و حامیان فتنه آمریکایی 88 بوده و هم‌اینک نیز از آن گناه نابخشودنی توبه نکرده است و بر مواضع خود در برابر انقلاب باقی می‌باشد و به تازگی به دیدار یکی از عناصر ضد انقلاب (بهزاد نبوی) رفته و حمایت خود را از این تفکر اعلام کرده است.

چرا رسانه‌ها و جراید معلوم‌الحال در بازسازی چهره ایشان تلاش می‌کنند و قوه قضائیه همانطور که ممنوع الخروج بودن را به ایشان ابلاغ و اجرا نموده است، دو حکم دیگر همچون ممنوع‌التصویر بودن و ممنوع‌البیان بودن ایشان را به طور جدی پیگیری و اعمال نمی‌کند؟

لازم است مدعی‌العموم تذکر جدی به این تلاش‌های رسانه‌ای بدهد و از زمینه‌سازی برای فتنه‌های آینده جلوگیری کند.

امضاءکنندگان این تذکر که توسط جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و کلات تهیه شده به شرح زیر می‌باشد:

1. جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و کلات

2. نصرالله پژمانفر نماینده مشهد و کلات

3. علی کائیدی نماینده پلدختر

4. محمدرضا آشتیانی نماینده قم

5. سیدمرتضی حسینی نماینده قزوین

6. فاطمه آلیا نماینده تهران

7. سیدمهدی موسوی‌نژاد نماینده دشتستان

8. علی‌اصغر زارعی نماینده تهران

9. روح‌الله حسینیان نماینده تهران»

بر اساس این گزارش، روز گذشته رسانه‌ها به اشتباه نام مهرداد بذرپاش نماینده تهران، شمیرانات، ری و اسلامشهر را نیز جزو امضاءکنندگان این تذکر اعلام کردند که نام و امضای وی ذیل تذکر کتبی به وزیر دادگستری به چشم نمی‌خورد.


ن : مهدي اشرفي
ت : سه شنبه هفدهم تیر 1393
"هفت سنگ" نام یکی از سریال های ماه رمضان است که از شبکه 3 سیما پخش می شود. بلافاصله بعد از پخش قسمت های اول این سریال، کاشف به عمل آمد که "هفت سنگ" کپی یک سریال آمریکایی به نام "خانواده مدرن" است.

بعد از افشای این موضوع، رسانه ها و شبکه های اجتماعی بدان پرداختند و حتی نشریه "تایم" نیز با ریشخند زدن به این کپی برداری نوشت که سازندگان "خانواده مدرن" بی آن که "هفت سنگ" را ببینند، می دانند که در آن چه می گذرد!





در این نوشتار می خواهیم فراتر از ابراز تأسف به خاطر عدم خلاقیت و کپی کاری ، از زوایایی دیگر به موضوع بپردازیم:

1 - سریال آمریکایی "خانواده مدرن" ، سریال گمنام و ناشناخته شده ای نیست. این سریال برای مدت مدیدی از شبکهABC آمریکا پخش شده و توانسته 5 جایزه معتبر "امی" را به خود اختصاص دهد.

حال برمی گردیم به صدا و سیمای خودمان.
در این سازمان ، عده ای از بیت المال پول می گیرند که بر تولیدات نمایشی نظارت کنند. قاعدتاً این افراد باید نسبت به آنچه در قبالش مسوولیت دارند، اطلاعات کافی داشته باشند تا بتوانند نظارت کنند.
نفهمیدن این که "هفت سنگ" کپی سریال بسیار معروف "خانواده مدرن" است ، یک چیز را نشان می دهد و آن این که در صدا و سیما ، مسوولیت ها بر اساس تخصص افراد توزیع نشده است و ملاک های دیگری به جز تخصص مد نظر مدیران این سازمان بوده است و الا تشخیص این کپی کاری از عهده کسی که اندک اطلاعاتی در این زمینه دارد نیز بر می آید.

توجه کنید که آنچه رخ داده است ، کپی محض است نه برداشت آزاد یا نزدیک بودن قصه ؛ حتی دیالوگ ها هم در بسیاری از صحنه ها ترجمه متن انگلیسی سریال است، کلمه به کلمه!

2 - این احتمال وجود داشته که آقایان یا خانم های ناظر ، بدان حدی که در بند یک گفته شد، نادان و غیر متخصص نبوده اند و می دانستند که با یک کار کپی طرف هستند.
این ، عذر بدتر از گناه است چرا که اولاً ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار نیستند تا صدا و سیما با پول مردم ، جنس بدلی تحویل مردم دهد. آیا هزینه ای که برای فیلمنامه این سریال صرف شده، برای خلق اثر بود یا برای ترجمه یک سناریوی خارجی و اعمال برخی تغییرات؟!

ثانیاً این کار بدتر از هزاران فحش به مردم است. بدین جهت که آنان یا فکر می کردند که مردم نخواهند فهمید و این نفهم پنداشتن مردم ، خود اهانتی بزرگ است و یا این که می دانستند مردم خواهند فهمید ولی برغم این ، اساساً مردم و فهم شان را به هیچ انگاشته و کار خودشان را کرده اند.

وجود چنین نگرش های شرم آوری است که باعث شده رسانه ملی ، ملی نشود.

3 - فارغ از بحث ناظرین ، این که یک گروه به خود اجازه داده و در واقع جرأت کرده یکی از معروف ترین سریال های جهان را به اسم خود به صدا و سیما ببرد، تصویب کند ،بسازد و به روی آنتن بفرستد، نشان دهنده عمق نابسامانی در این سازمان است و الا در یک سازمان سالم، کسی جرأت چنین کار وقیحانه ای ندارد.
یک مثال می تواند به بحث کمک کند. فرض کنید رستوران یک اداره یا کارخانه، برای تهیه غذا گوشت می خرد و یک نفر ، لاشه رو به فساد یک چهارپای تلف شده را برای فروش به واحد خرید می برد. نفس این کار نشان می دهد که در آن رستوران سوء استفاده وجود دارد و صاحب لاشه هم بدان واقف است و الا هیچ کس جرأت نمی کند به جای گوشت سالم، لاشه ناسالم را حتی تا نزدیکی رستوران هم ببرد چه رسد به این که ببرد و بفروشد و رستوران هم به خورد مردم دهد!
هیچ دزدی هم از جلوی کلانتری رد نمی شود مگر این که بداند پلیس ها هم مشکل دارند.

"هفت سنگ" بیش از آن که یک دزدی هنری باشد، در واقع پرده برداری از آنچه در صدا و سیما می گذرد هست و هر ناظری را به تأمل وا می دارد که وقتی در موضوعی بدین وضوح که بر روی آنتن است چنین اتفاقی به راحتی آب خوردن می افتد، در پشت صحنه چه ها می گذرد؟!

منبع: عصرایران


ن : مهدي اشرفي
ت : پنجشنبه دوازدهم تیر 1393
 
طی حکمی از سوی استاندار کرمانشاه اولین بخشدار زن استان کرمانشاه منصوب شد.

به گزارش ایسنا، طی حکمی از سوی مهندس ابراهیم رضایی بابادی استاندار کرمانشاه، زهره رستمی به عنوان بخشدار بیلوار منصوب شد.

وی اولین بخشدار زن استان کرمانشاه است.

همچنین استاندار کرمانشاه در حکم دیگری علیرضا حیدری را به عنوان بخشدار مرکزی شهرستان کرمانشاه منصوب کرد.

ن : مهدي اشرفي
ت : سه شنبه دهم تیر 1393


جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.

قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

purchase vpn

بازی اندروید